أشاد المختصون في المجال التجاري والقانوني بنظام الشركات الجديد الذي بدئ العمل به أخيراً، وأوضحوا أن للنظام العديد من المزايا، أبرزها تطور أحكام التحول والاندماج، والسماح بانقسام الشركة لشركات عدة، ونقل أصول أصحاب المؤسسات الفردية إلى شكل من أشكال الشركات.

وأكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور طارق آل إبراهيم، أن من أبرز مستجدات النظام استحداث شكل جديد للشركات ملائم للعصر تحت مسمى «شركة المساهمة المبسطة»، إذ يلبي هذا النوع من الشركات احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال والشركات العائلية، ويمكن تأسيسها من شخص واحد، ولا يشترط وجود مجلس إدارة بل يمكن للمدير إدارتها وتوسع النظام في هذا الباب، ومن مميزاتها أيضاً عدم اشتراط وجود جمعيات عامة، كما يحدد نظام الشركة الأساس إجراءات عقد الاجتماعات وإصدار القرارات.

وأضاف آل إبراهيم قائلاً: «من مستجدات النظام الجديد تطوير أحكام التحول والاندماج بين الشركات، والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، إضافة لوجود جزئية مهمة، وهي تمكين أصحاب المؤسسات الفردية من نقل أصولها إلى شكل من أشكال الشركات»، وفي الوقت ذاته حمى النظام حقوق الدائنين فأصبحت ذمة صاحب المؤسسة التي تحولت لشركة مشغولة بدين الدائنين إلا إذا قبل الدائنون انتقال ديونهم على الشركة وإبراء ذمة صاحب المؤسسة بشكل صريح.

امتيازات «المهنية»

وأشار آل إبراهيم إن من محامد نظام الشركات 1443 أن جمع نظام الشركات ونظام الشركات المهنية والشركات غير الربحية بما لها من امتيازات في وثيقة تشريعية واحدة، وهذه ميزة يعرفها أهل الاختصاص كي تكون أحكام النظام على نسق واحد.

واختتم آل إبراهيم قوله بأن النظام الجديد عزز من مفهوم الميثاق العائلي للشركات العائلية وجعل له خاصية الإلزام لاسيما فيما يتعلق بإدارة الشركة العائلية وسياسة العمل بها، بل توسع النظام ليبسط الإلزام حتى على اتفاق توظيف أفراد العائلة في الشركة وعلى كيفية تسوية النزاعات بينهم وهذا أمر محمود ولا شك، وجعل هذه الخاصية أيضاً للاتفاق الذي يبرمه الشركاء فيما بينهم وهذا تطور تشريعي مهم يساعد في تحقيق العدالة واستقرار الأوضاع.

التيسير لـ «الصغيرة»

أشار الدكتور طارق، إلى أن النظام الجديد سهل متطلبات الشركات «الصغيرة ومتناهية الصغر»، ومن ضمن التسهيلات التي شهدها النظام «تيسير متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، ويتم ذلك من خلال منح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاماً وشروطاً خاصة، إضافة إلى إيجاد آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجريء والملكية الخاصة»، كما أتاح النظام عدم سريان متطلب وجود مراجع حسابات خارجي للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر ضمن معايير تضمنتها المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

وحول تفاصيل الشركات المساهمة، بين أن النظام ألغى سقف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ومنح الجمعية العامة العادية صلاحية تحديد مقدار تلك المكافآت وذلك لاستقطاب الكفاءات، إضافة إلى إلغائه الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة، ويمكن للمساهمين تحديد عدد الأعضاء في نظام الشركة الأساس، كما أتاح أن تكون الشركة من شخص واحد دون قيود، ودون الحاجة لعقد جمعية تأسيسية.

وأضاف آل إبراهيم أن النظام أتاح إصدار فئات مختلفة من أنواع الأسهم، واستحدث النظام فكرة الأسهم القابلة للاسترداد، إضافة إلى الأسهم العادية والممتازة، وهذه فكرة جديدة ومتطورة ستساعد الشركات المساهمة على التمويل مع تحقيق نفع للمساهمين في حال استرداد الأسهم.

تحديث القرارات

من جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور وائل بافقيه، أن على الشركات القائمة اتخاذ كافة ما يلزم من تحديث وترتيب أي قرار قانوني مخالف للنظام، مضيفاً أنه يحق للشركات والشركاء والمساهمين ممارسة جميع الحقوق التي ينص عليها النظام من تاريخ نفاذه مع مراعاة التعديلات والأنظمة.

ومن أبرز التعديلات في الأنظمة بين الدكتور وائل أن هناك أوضاعاً للشركات يجب تعديلها خلال المدة النظامية؛ أبرزها بيانات عقد التأسيس لشركة التوصية البسيطة وتتضمن «أسماء الشركاء وبياناتهم، واسم الشركة ومركزها الرئيسي وغرضها، ورأس مالها وتوزيعه على الشركاء مع تعريف كافٍ بحصة كل شريك تعهد بتقديمها وموعد استحقاقها، مع ذكر مدة الشركة إن وجدت وإدارتها، وقرارات الشركاء والنصاب اللازم لصدورها».

وبين أن شركة التوصية البسيطة تتضمن أيضاً كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء، مع تاريخ بداية السنة المالية وانتهائها وانقضاء الشركة.