أيد البرلمان الأوروبي اليوم (الخميس) مشروع قرار شامل يدعم المتظاهرين في إيران ويطالب بوضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأوروبية، مطالباً بفرض عقوبات أوروبية واسعة على المسؤولين الإيرانيين الكبار وأفراد أسرهم، ومعاقبة الأجهزة الأمنية الإيرانية.

ودعا البرلمان في المادة 10 من القرار على أن البرلمان الأوروبي يدعو المجلس الأوروبي إلى توسيع قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لجميع الأفراد والكيانات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وأفراد أسرهم، مطالباً بضرورة أن ينظر المجلس الأوروبي والدول الأعضاء في فرض عقوبات على 227 عضواً في البرلمان الإيراني شجعوا أحكام الإعدام..

وتضم القائمة التي يطالب البرلمان الأوروبي المرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، والمدعي العام محمد جعفر منتظري، وكذلك جميع المؤسسات، وورد في المادة 11 من القرار تأكيدات على ضرورة إضافة الحرس الثوري الإيراني والقوات الفرعية التابعة له، بما في ذلك مليشيات الباسيج شبه العسكرية وفيلق القدس، إلى قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي.

وشدد القرار على حظر أي نشاط اقتصادي ومالي يشمل الأعمال والأنشطة التجارية المتعلقة والمملوكة، كلياً أو جزئياً، للحرس الثوري الإيراني أو الأفراد التابعين للحرس الثوري الإيراني، مع تجنب أي عواقب سلبية على الشعب الإيراني وكذلك على المساعدات الإنسانية والإنمائية من الاتحاد الأوروبي.

ووصف مراقبون غربيون القرار بأنه الأكثر شمولا من توصية صوّت عليها أعضاء البرلمان الأوروبي خصوصاً بند بإضافة الحرس الثوري على قوائم الإرهاب.

وقالت النائبة في البرلمان الأوروبي، حنا نويمان، في تغريدة على حسابه في تويتر:«وافق برلمان الاتحاد الأوروبي على قرار إيران بأغلبية ساحقة»، موضحة أن القرار يطالب بإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الإرهاب وتوسيع نطاق العقوبات الأخرى، ودعم المتظاهرين في إيران.