علمت «عكاظ»، أن لجنة تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء حسمت أمس (الأربعاء) تدافع الاختصاص القضائي بين المحكمة العمالية التابعة للقضاء العام والمحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم بشأن المطالبة بإخلاء الموظف من جهة عمله، وقررت اللجنة المشكلة من 3 جهات قضائية، أن الاختصاص في نظر دعوى الموظف للمطالبة بإخلاء طرفه من جهة العمل ينعقد للمحاكم العمالية بالقضاء العام.

ونقلت مصادر، أن دعوى لموظف أقامها ضد الشؤون الصحية في إحدى المناطق صدر فيها حكمان، أحدهما من المحكمة العمالية والآخر من المحكمة الإدارية بديوان المظالم، يقضي كل حكم منهما بعدم الاختصاص، ما دفع بالرفع للجنة لحسم التدافع السلبي بين المحكمتين.

وتكونت لجنة تنازع الاختصاص من 3 قضاة مختصين يمثلون المجلس الأعلى للقضاء، المحكمة العليا، وديوان المظالم، وذكرت اللجنة أن الأصل إعمال مقتضى المادتين 27 و28 من نظام القضاء بشأن الطلب الماثل، إلا أنه لا تثريب على اللجنة النظر في الاختصاص عملاً بما استقر عليه العمل أمامها ولتوافر قدر كافٍ يصدق عليه الطلب، وتيسيراً على المتقاضين وتأكيداً على أن حقوق الجميع مصانة في كل الأحوال، وخلصت لجنة تنازع الاختصاص لما تقضي به القواعد المقررة في هذا الخصوص استناداً لنظام المرافعات الشرعية والأنظمة ذات العلاقة، وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة أن نظر القضية من اختصاص القضاء العام والمتمثل بالمحاكم والدوائر العمالية.