أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن الوزارة تولي العدالة الوقائية اهتماماً كبيراً، حرصاً منها على تحقيق العدالة قبل حدوث النزاع، دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، مما يختصر الوقت والجهد على المتقاضين، ويسهم في تقليص تدفق القضايا إلى المحاكم.

وأشار إلى اتخاذ الوزارة مجموعة من الإجراءات، التي تعزز العدالة الوقائية، ومن ذلك اعتبار عقد الإيجار الموحد سنداً تنفيذياً، إضافة إلى استقبال محاكم التنفيذ عقود إيجار السيارات، باعتبارها سندات تنفيذية تسري عليها أحكام العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. يشار إلى أنه ضمن مساعي الوزارة لتطوير آليات العدالة الناجزة، أصدر الدكتور وليد الصمعاني قراراً بتشكيل لجنة إشرافية على مبادرة العدالة الوقائية، برئاسته وعضوية نائب الوزير، وعدد من مسؤولي الوزارة. وتتولى اللجنة مراجعة الإستراتيجيات والسياسات العامة المتعلقة بالمبادرة، ومتابعة تحقيق الأهداف الإستراتيجية، والمؤشرات ذات الصلة بها.