على خطى سلفه السابق دونالد ترمب، تطارد الرئيس الأمريكي جو بايدن «أزمة وثائق سرية»، وسط سعي جمهوري للمقارنة مع القضية الخاصة بترمب، الذي يواجه تحقيقاً جنائياً اتحادياً في طريقة تعامله معها، بعدما غادر البيت الأبيض في 2021.وطلب رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر الحصول على سجلات زوار منزل بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، بعد العثور على وثائق سرية في مكتبه ومرآب سياراته.

وقال الجمهوري كومر، في رسالة إلى كبير موظفي البيت الأبيض رون كلين (الأحد)، إنه ومن دون قائمة بالأفراد الذين زاروا مقر إقامته، لن يعرف الشعب مطلقاً من أمكنه الوصول إلى هذه الوثائق شديدة الحساسية، بحسب تعبيره.

وأضاف، أنه لن يطلب الحصول على سجلات زوار مقر إقامة ترمب في مار ألاجو، حيث تم العثور على أكثر من 100 وثيقة سرية بعضها يحمل علامة «سري للغاية» أثناء تفتيش أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي. ويسعى الجمهوريون إلى مقارنة قضية وثائق بايدن، وبعضها يعود لفترة عمله كنائب للرئيس، مع القضية الخاصة بالرئيس السابق، إلا أن خبراء في القانون يقولون، إن هناك فوارق كبيرة بين الحالتين. وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان - بيير الأسبوع الماضي، أن بايدن لم يكن يعلم أن وثائق سرية تعود للفترة التي شغل فيها منصب نائب الرئيس موجودة في مركز أبحاث بواشنطن أو في منزله في ويلمنغتون.

وقالت، إن بايدن لا يعرف مضمون تلك الوثائق السرية بعد أن عين وزير العدل ميريك جارلاند مستشاراً خاصاً للتحقيق في طريقة التعامل مع الوثائق الحكومية الحساسة التي تم العثور عليها في المكانين. وأعلن بايدن «تعاونه الكامل» مع وزارة العدل، قائلاً: «أتعامل مع قضية الملفات السرية بجدية كبيرة. نتعاون بالكامل مع وزارة العدل». يذكر أنه لا يوجد من الناحية القانونية ما يلزم رؤساء الولايات المتحدة الكشف عن زوارهم في منازلهم أو البيت الأبيض. لكن إدارة بايدن أعادت تقليد الكشف عن الضيوف الرسميين للبيت الأبيض.