لليوم الثاني على التوالي، وشوارع لبنان تغلي من بيروت إلى الشمال على خلفية توقيف الشاب ويليام نون وهو شقيق أحد ضحايا تفجير مرفأ بيروت بسبب التهديدات التي أدلى بها في لحظة غضب بأنه سيفجر قصر العدل المتقاعس عن مواجهة المجرمين الحقيقيين.

اللبنانيون ومعهم عدد من نواب التغيير والمعارضة قرروا قطع الطرقات تضامناً معه، محذرين من أن تكون حالة الغضب الشرارة الثانية للثورة في مواجهة «مافيات» السلطة التي تكيل بمكيالين في كل القضايا.

أبرز الكلمات كانت لمرشح المعارضة لرئاسة الجمهورية النائب ميشال معوض، الذي قال أمام مديرية أمن الدولة في محلة رملة البيضاء: إن هناك تحركات تصعيدية حتى الوصول إلى حل، فقضية وليام نون ليست شخصية، معتبراً أنها قضية الشعب اللبناني الذي تخاض حرب ضده لتركيعه، ونحن ندافع عن الجمهورية والقضاء، ولن نسمح بأن يتحوّل القضاء من سلطة لإحقاق الحق والعدالة إلى أداة بيد المنظومة لإخضاع اللبنانيين.

وأضاف النائب مارك ضو: «بانتظار شرارة حتى يتفجر الشارع، قد يكون «الصاعق» وليم نون... عودوا إلى الشارع». وأكد النائب رازي الحاج: «سننام في الشارع».

يذكر أنه خلال الاعتصام الثاني أمام مديرية أمن الدولة في بيروت تكرر مشهد الأمس، إذ حصل تدافع بين الأهالي والعناصر الأمنية على خلفية إصرار الأهالي على إغلاق الطرقات.

وفي تفاصيل قضية توقيف نون فإنه ما زال موجوداً داخل مركز الجهاز الأمني بمنطقة الرملة البيضاء - بيروت، وخضع صباح اليوم (السبت)، للتحقيق من قبل الشرطة القضائية بناءً على طلب من أمن الدولة، عبر برقية أرسلت إلى المديرية العامة لـ«قوى الأمن الداخلي» استناداً لتوجيهات المدير العام لـ «أمن الدولة» اللواء طوني صليبا.

وإثر التحقيق الذي حصل، تمّ إصدار إشارة قضائية من النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده تقضي بترك نون بسند إقامة بقضية ترتبط بـ «الشرطة القضائية»، لكنه ما زال موقوفاً في قضية تتعلق بأمن الدولة. أما ما برز أخيراً أيضاً هو أن هناك شرطاً وُضع للإفراج عن نون، يتمثل في حضور صديقه الناشط بيتر بو صعب إلى التحقيق لدى أمن الدولة.