ناقشت جلسة «مستقبل التوطين في المملكة» ضمن جلسات منتدى المحتوى المحلي في نسخته الأولى، توجيه الإنفاق العسكري نحو التوطين، والفرص الواعدة لتنمية المحتوى المحلي في القطاع الصناعي، وتجارب توطين الصناعة في قطاع المياه.

وشارك في الجلسة الحوارية محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، ومحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله العبد الكريم، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، ومساعد وزير الطاقة لشؤون التطوير والتميز المهندس أحمد الزهراني.

وأوضح المهندس العوهلي خلال الجلسة أن الهيئة وضعت أطراً تشريعية وتنظيمية تسهم في دعم مسيرة التوطين وتنمية المحتوى المحلي، مفيداً أن عدد المنشآت في بدايات عمل الهيئة كان لا يتجاوز 5 منشآت وطنية، وبلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة الآن 175 منشأة تضخ أموالها داخل المملكة،

وبين أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية عقدت أكثر من 17 ورشة عمل في مختلف مناطق المملكة بحضور أكثر من 350 ممثلاً من القطاعين العام والخاص ومن الجهات العسكرية المستفيدة تحددت على ضوئها مخرجات مشروع سلاسل الإمداد التي قُدرت بعدد 74 فرصة استثمارية تقدر إجمالي قيمتها الاستثمارية ما يقارب 270 مليار ريال، وذلك عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية، وجرى تحديد عدد 30 فرصة من سلاسل إمداد كفرص ذات أولوية تمثل في مجملها ما يقارب 80% من إجمالي الصرف المستقبلي في سلاسل الإمداد بواقع 211 مليار ريال.

بدوره، أكد المهندس العبدالكريم أهمية المحتوى المحلي في صناعة تحلية المياه بنظرته الشمولية، الذي تجاوز البعد الاقتصادي إلى أمن الإمداد.

وقال: «لن نصل إلى طموحنا في أمن الإمداد إلا من خلال توطين الأبحاث وامتلاك التقنيات والتمكن التام من الجوانب الهندسية والتصنيع وهذا مايتم في صناعة تحلية المياه».

وأفاد أن منظومات تحلية مياه كبرى في المملكة يتم بناؤها من قبل مقاول سعودي 100% بدعم من المؤسسة، مبينًا أنه في السابق كان يتم الاعتماد على العامل السعودي المؤهل في الصيانة والتشغيل فقط واليوم العامل السعودي هو من يقوم بالأبحاث والابتكار وقيادة النواحي الهندسية للتصنيع والإنتاج ووصل إلى تملك المعرفة والقدرة على تصديرها، وتتجاوز نسبة المحتوى المحلي لدى المؤسسة اليوم 58%.

وأكد أن المؤسسة تتطلع مع نهاية العام 2022 للوصول إلى 60%، ومنها في العام 2030 نستهدف لقطاع تحلية المياه في المملكة للوصول إلى 75%.

من جانبه، قال المهندس الزامل: «عملنا على عدة محاور مع شركائنا في هيئة المحتوى المحلي، وذلك في إدراج منتجات مصانعنا في القوائم الإلزامية، وتضمنت 410 منتجات وطنية وبلغ عدد المستفيدين من هذه القوائم 4 آلاف مصنع».

وبين أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى لتوسيع القاعدة الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي من خلال مؤشر توطين الصناعات المحلية للوصول إلى 52%.

بدوره، استعرض المهندس الزهراني دور منظومة وزارة الطاقة في تنمية وتعزيز المحتوى المحلي في المملكة من خلال مبادرات وبرامج التوطن، مؤكدًا أن توجه المملكة واضح بالاستثمار في الطاقة المتجددة، مفيداً أن 50% من الطاقة الكهربائية عن طريق المصادر المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية.