بعد توقف دام 5 سنوات، جددت حركة حماس تنفيذ أحكام بالإعدام في غزة في انتهاك للقانون الفلسطيني والتزامات فلسطين الدولية، إذ ينص القانون الفلسطيني على أن أحكام الإعدام لا تُنفذ الا بموافقة الرئيس الفلسطيني، ولكن حماس ومنذ سيطرتها بالقوة على قطاع غزة منتصف العام 2007 تنفذ أحكام الإعدام دون تلك الموافقة.

واعتبر مسؤول فلسطيني تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة انتهاكا فظا وصريحا للقانون الفلسطيني، موضحاً أن حماس مستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام وتتمادى في تنفيذها خلافا للقانون الذي يشدد على أنها لا تنفذ إلا بموافقة الرئيس محمود عباس.

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية أعلنت معارضتها القوية، تحت جميع الظروف، اللجوء لعقوبة الإعدام، مؤكدة أن إلغاء عقوبة الإعدام جانب مهم يسهم في حماية الكرامة الإنسانية والتطور المتدرج لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن العقوبة قاسية ولا إنسانية، لأنها لا توفر الردع ضد السلوك الجنائي، كما تمثل حرمانا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته، مطالباً السلطات في غزة بالامتناع عن تنفيذ أية إعدامات للسجناء والالتزام بقرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام الذي أقرته السلطة الفلسطينية، بانتظار إلغاء عقوبة الإعدام بالتوافق مع التوجه العالمي وبعد توقيعها البروتوكول الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة (تابعة لحماس) قد نفذت اليوم (الأحد) 5 أحكام بالإعدام على مدانين بجرائم قتل والتخابر مع إسرائيل، مشيرة إلى أن الأحكام نهائية وباتّة وواجبة النفاذ، بحق مُدانَين اثنين بالتخابر مع الاحتلال، وثلاثة مُدانين بجرائم قتل جنائية.

بدوره، ندد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة بتنفيذ أحكام الإعدام، واصفاً إياها بأنها مخالفة للقانون الفلسطيني والدولي، وأن العدالة لا يمكن أن تتحقق بتجاوز القوانين.