أطلق تكتل نواب «قوى التغيير» مبادرة رئاسية حددت المواصفات الأساسية التي يجب أن تتوافر في رئيس الجمهورية القادم. وحذر التكتل في مؤتمر صحفي اليوم (السبت)، من أنه في حال تجاوز المجلس النيابي المهلة الدستورية من دون انتخاب رئيس جديد تتوافر فيه الصفات المحددة فإنه سيلجأ إلى وسائل الضغط الشعبية.

وقال نواب التغيير: صممنا أن نقارب الشأن العام بطريقة منتجة لننقذ الوطن من هذه المشهدية بعد أن دُمرّت سيادة الدولة وبعد اغتيال علاقاتنا العربية وزجنا في مشكلات خارجية، لافتين إلى أن المنظومة استهدفت كل ركائز الدولة «لدينا دور تاريخي اليوم وأحد هذه الأدوار هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية».

واعتبر النواب أن الاستحقاق الرئاسي يجب أن يتحول من استحقاق تسويات إلى استحقاق ننتخب بموجبه رئيساً يلاقي التحولات التي حصلت بعد 17 تشرين، وهو ما يحتاج إلى تضافر الجهود والعودة إلى الدستور وتطبيقه، مؤكدين أن هذا الحل الوحيد للبنان.

وشددوا على أنه «لا يجوز أن تضع أية جهة يدها على لبنان، رافضين أن تستمر جهات بامتلاك لبنان». واعتبر النواب أنه كي تنجح مبادرتهم عشية الاستحقاق الرئاسي يجب مكاشفة الآخرين بالواقع الذي وصلنا إليه ومد اليد لهم، ومنعاً لأي فراغ يجب أن يكون الاستحقاق لبنانياً.

ولفت التكتل إلى أنه «إذا لم يكن الرئيس ضمن صفات مبادرتنا فإن التاريخ سيلعننا، وانطلاقاً من أهمية هذا الموقع يجب أن يكون الرئيس خارج الانقسامات وأن يحافظ على سيادة لبنان داخلياً وخارجياً وأن يكرّس دولة المواطنة العادلة وأن يحافظ على أصول الدولة».

وفيما يتعلق بأبرز صفات الرئيس المطلوبة، قالوا: «أن يحمل الخسائر إلى المصارف ويحتكم إلى الدستور ويؤمن بضرورة إرساء نموذج اقتصادي جديد مع خطة تعافٍ تحافظ على الطابع الحر للاقتصاد اللبناني، وأن يحد من عرقلة العدالة لصالح ضحايا انفجار المرفأ والانتهاء من ثقافة الإفلات من العقاب وأن يعمل على ترسيم الحدود ويعيد التوازن للنظام البرلماني والمؤسسات الدستورية».

وأعلن النواب عقد سلسلة من المشاورات الشعبية والسياسية لعرض المبادرة الرئاسية في لبنان والاغتراب بدءاً بالمجموعات والأحزاب التي تؤمن بثوابت 17 تشرين وصولاً إلى كل القوى لإيصال شخصية تتوافق مع معاييرهم، للرئاسة، وقالوا: «سنكشف نتائج جولاتنا وفي حال انقضاء المهلة الدستورية من دون انتخاب الرئيس سنلجأ لوسائل الضغط الشعبية».