لا يزال القطاع الزراعي في المملكة يعاني من انتشار التستر، رغم الجهود والجولات الرقابية التي تنفذها الجهات المعنية، إذ تسيطر العمالة الوافدة على نسبة كبيرة من القطاع؛ سواء في استثمار المزارع من أصحابها وزراعة الأعلاف والخضار والورقيات دون رقابة أو الاتجار بالأعلاف وبيعها في الأسواق، فضلاً عن سيطرتها على سوق الخضار والفواكه. ورغم اشتراطات وزارتي التجار والبيئة والمياه والزراعة في تطبيق السجل الزراعي المطور وتحديث الأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية والحيازات الزراعية بالمملكة للحد من الممارسات المسببة للتستر التجاري في القطاع الزراعي، إلا أن القطاع يحتاج حزماً أكثر في تطبيق العقوبات بحق المتسترين، التي تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية 5 ملايين ريال، وكانت وزارة البيئة والزراعة والمياه، أوضحت أن أكثر من 655 موظفاً في 13 منطقة و151 محافظة ووحدة ومكتباً، يعملون على إصدار سجلات زراعية مطورة للمزارع تشمل 11 نشاطاً زراعياً وحيوانياً.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية في حائل المهندس خالد عبدالمحسن الباتع، أن منطقة حائل تزخر بمنتجات ذات جودة عالية ولديها منافذ بيع جيدة وعديدة، ولكن أثر عليها بشكل كبير آفة التستر التجاري على العمالة المخالفة وزيادة انتشارها. وقال إن المُزارعين يعانون معاناة كبيرة من ناحية إيرادات المزارع التي تذهب إلى الأجنبي الذي يمكنه ثلة من عديمي الضمير من الاستثمار بطرق مخالفة، وساهموا بتمكينه من السيطرة على المزارع بطرق غير نظامية، وكذلك أسواق الجملة ونقاط التوزيع بالمنطقة.

وقال الباتع، إن 30% من حجم المزارع بالمنطقة تحت سيطرة العامل الأجنبي، وتدار بطريقة عشوائية وخطيرة جداً لها أبعاد اقتصادية كبيرة مؤثرة ولها أبعاد صحية مدمرة وخطيرة، وكذلك لها أبعاد مجتمعية، فالمزارع يعاني، والفائدة العظمى للعامل المتستر عليه.

مزارعون يدعمونهم سرّاً

رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية في حائل المهندس خالد عبدالمحسن الباتع، كشف أن ثُلة من المواطنين سلموا مزارعهم بأبخس الأثمان لعمالة سائبة تعمل بالسر تحت مظلة المواطن، وساهموا بهدر ثروة البلد بالتستر عليهم. مشيراً إلى أن أسواق الخضار للجملة فيها تكدس كبير من العمالة الوافدة وعشوائية وفوضى، ورغم تحول أنظمة المملكة إلى التحول الرقمي والتقنية الحديثة إلا أن أسواق الخضار لا تزال تعمل بالطريقة التقليدية وتتداول الأموال فيها بطريقة نقدية وبأيدي عمالة وافدة متستر عليها، مؤكداً أنه لا يوجد تنظيم بالأسواق ولا رادع لهؤلاء العمالة الذين سيطروا على المزارع والأسواق بسبب التستر التجاري، إذ يسيطرون على السوق في حائل بنسبة 80-90% بدعم كبير من بعض المزارعين وبعض تجار أسواق الخضار، إضافة لغياب عين الرقابة على هذه الأسواق من قبل الجهات المعنية.

وأوضح الباتع، أن هناك شركات تم التعاقد معها بغرض التحميل والتنزيل بالسوق، لكننا نرى عمالتها تعمل لحسابها الخاص، والشباب السعوديون لا يستطيعون منافستهم بالسوق. «نتطلع لمرحلة جديدة بإيجاد حلول للحد والقضاء على هذه الظاهرة التي أثرت بشكل كبير على اقتصاد الوطن ومساهمته في الدخل القومي.. أدعو جميع المزارعين والتجار للمحافظة على مقدرات الوطن والحد من التستر التجاري والقضاء عليه، فالمزارعون يخسرون ملايين الريالات على مزارعهم وتذهب منتجاتها خارج الوطن».