تفشت حالات الاحتيال المالي مؤخراً، للأسف، ضد الكثير من الأشخاص، حتى باتت قريباً من تحولها إلى ظاهرة رغم الجهود المضنية التي تتخذها الجهات ذات العلاقة من تحديث لأنظمتها الإلكترونية صدى لاختراقات أولئك الأشرار.

وبفضل من الله؛ منذ مايو الماضي، توصلت لاقتراح آلية لدراسة تنفيذها من قبل الجهات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية للحدِّ منها، وربما اندثارها ووأدها للأبد إن شاء الله.

تكمن هذه الآلية في تشكيل لجنه مشتركة كغرفة عمليات تضم ممثلين عن: الجهات الأمنية المعنية، وزارة المالية المعنية بالوضع المالي وبحكم تبعية البنك المركزي (ساما) لها وإشرافها على البنوك المحلية والوافدة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المشرفة على هيئة الاتصالات المناط بها شبكات الاتصالات المحلية والوافدة، والنيابة العامة، وهيئة الأمن السيبراني.

تستقبل هذه الغرفة حالات الاحتيال المبلغ عنها من الجهات الأمنية كوقائع مكتملة الأركان، وذلك بتمريرها سريعاً من خلال هذه الغرفة (اللجنة المشكلة لهذا الغرض)؛ بهدف اتخاذ القرارات (تمريراً) بحكم الصلاحيات المخولة لهم.

أما العمل فيكون وفق الإجراءات التالية وبصفة عاجلة:

أولاً: إيقاف الهاتف المستخدم لهذه الواقعة بمطالبة الشركة المشغلة التابع لها الرقم برفع الخدمة استقبالاً وإرسالاً، بل وتزويده بخاصية رد آلي تفيد بأن هذا الرقم موقف عن الخدمة لوجود (شبهة) احتيال مالي، لتنبيه الضحايا المنسق معهم، واعتبار ذلك الرقم أداة لجريمة الاحتيال.

ثانياً: الإيعاز للبنوك باتخاذ خطوات إضافية لقطع شر أولئك بتحديث رسائل التفعيل النصية التي ترد كأكواد فقط، لتضاف إليها معلومات العملية والغرض واسم المستفيد والمبلغ والبنك واختيارات القبول أو الرفض، بل ولمساعدة كبار السن بإرسال رسالة صوتية على رقم العميل تفيد بكامل تفاصيل العملية مع خيارات الرفض أو القبول إن أمكن ذلك.

قد تحد هذه الآلية من هذه الظاهرة لتكون من الماضي، بتوفيق الله ثم بتظافر الجهود، وربما تنقل عنّا كفكرة سعودية مبتكرة خالصة تحققت ونجحت في ذلك.

ختاماً:

أتمنى أن تتم إتاحة الفرصة لاستقطاب الأفكار والمبادرات الحساسة والسرية من خلال «موقع الديوان الملكي الإليكتروني» المميّز بإتاحة نافذة جديدة لذلك، وكلي أمل وثقة في سيدي ولي العهد عرَّاب «رؤية 2030» بالتوجيه لدراسة هذا الأمر.