شهدت الأعوام الأخيرة، تطورا سريعا وديناميكيا وناجحا في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين السعودية وأوزبكستان، إذ بلغ حجم التبادل التجاري 17.1 مليون دولار في 2021، وبلغت مؤشرات التجارة في الفترة من يناير إلى يونيو 2022 نحو 95.1 مليون دولار، وهو ما يكشف النمو بأكثر من 10 مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم انخفاض المؤشرات أعلاه، إلا أن البلدين يمتلكان الرغبة في استغلال الفرص الكبيرة لتكثيف التعاون في هذا الاتجاه، نظير إمكاناتهما الهائلة، واهتمامهما بتوسيع وتعزيز النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري، وهو ما تمثل في ترؤس وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وفد السعودية إلى أوزبكستان، ومشاركته في رئاسة الاجتماع الخامس للجنة السعودية الأوزبكية المشتركة، وحضوره منتدى طشقند العالمي للاستثمار، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي.

كما زار نائب رئيس الوزراء الأوزبكي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان ساردور عمورزاقوف، في أبريل السعودية، و أجرى محادثات مع عدد من الجهات السعودية، وناقش سبل تعزيز وتوسيع التعاون في القطاعات ذات الاهتمام للطرفين.

ويؤكد هذا الحراك بين البلدين، استعداد الطرفين للعمل المشترك في تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة في صناعات واعدة مثل الطاقة وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والصحة، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، والزراعة، وإنتاج مواد البناء، والصناعات الخفيفة، والبتروكيميائيات، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والتعليم، وحماية البيئة وغيرها.

وتسعى السعودية إلى تنفيذ برامج رؤية 2030 وتنويع اقتصادها وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة، وذلك عن طريق تكثيف النشاط الاقتصادي و الاستثماري داخل السعودية و خارجها، وتتطلع إلى نجاح التعاون مع أوزبكستان، لذلك جرت اتصالات مستمرة بين البلدين، ومن ذلك التعاون الوثيق وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجال الطاقة بإجمالي 3 مليارات دولار، وتتضمن الاتفاقيات تنفيذ وتطوير وبناء وتشغيل المشاريع المتعددة في أوزبكستان، ومنها مشروع طاقة الرياح، بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ميغاواط بمنطقة كاراكالباكستان الأوزبكية، لتصبح المحطة عند تشغيلها الأكبر من نوعها في منطقة آسيا الوسطى، وإحدى أكبر محطات طاقة الرياح على مستوى العالم.

كما تم توقيع اتفاقية مشروع محطة رياح «نوكوس» بقدرة 100 ميغاواط، وهو أول مشروع للطاقة المتجددة ينفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في أوزبكستان، بعقد تبلغ قيمته 108 ملايين دولار، بعد اقتراح تعرفة قدرها 2.56 سنت/كيلوواط في الساعة، وهو الأدنى في أوزبكستان.

وتم توقيع اتفاقية شراء طاقة مدتها 25 عاما، واتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار دولار لتطوير و بناء وتشغيل محطة لتوليد الطاقة بتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة في مدينة شيرين بمنطقة سيرداريا.

وستسهم هذه المشاريع في تعزيز الجهود الرامية لتحقيق الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة الممثلة في رفع إجمالي قدرة توليد الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول عام 2030.

وتدعم حكومة أوزبكستان رؤية السعودية 2030، إذ إنها تتوافق مع الإستراتيجية لبناء دولة أوزبكستان الجديدة، الرامية إلى الإصلاحات وتحرير الاقتصاد، وتهيئة المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات، في حين أن الروابط التاريخية تعطي للعلاقات الحالية بين البلدين دفعة كبيرة، وتصنع أساسا متينا لهذه العلاقات التي تشهد تطورا مطردا.