قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ في مصر اليوم (الأربعاء)، حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فض اعتصام رابعة» لجلسة 15 سبتمبر القادم للنطق بالحكم، وعددهم 36 متهماً.

ووجهت النيابة للمتهمين تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بـ«ميدان رابعة» شرق القاهرة، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.

وقضت محكمة النقض في وقت سابق، بتأييد حكم الجنايات الصادر بإعدام 12 من قيادات جماعة الإخوان من بينهم عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، وأحمد عارف، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة، لإدانتهما بقضية فض اعتصام رابعة العدوية التي تعود وقائعها إلى أغسطس 2013. وكانت المحكمة قد استمعت إلى أقوال اللواء محمد توفيق وزير الداخلية، إضافة إلى رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، إبان أحداث فض رابعة العدوية، خلال محاكمة متهمين آخرين في ذات القضية، وأكد أنه بناءً على القرار الصادر من النائب العام، بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة، تم تحذير المتجمهرين بالميكروفونات وتحديد طريق آمن للعبور، وحدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط، بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين، وكان المسلحون يتخفون وسط المعتصمين، وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.