تأكيداً لما نشرته «عكاظ» في عددها الصادر (الأحد) 30 رمضان 1443هـ، الموافق 1 مايو 2022، حول تغليظ العقوبات على الشاحنات الهاربة من محطات الوزن، أعلنت الإدارة العامة للمرور تعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور.

وتضمن التعديل أهمية التزام مركبات النقل المسموح بالسير على الطرق بالأوزان والأبعاد المعتمدة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والعشرين) من نظام المرور.

وعوقب في التعديل كل من يخالف الوزن الإجمالي لمركبات النقل المقررة حسب التالي:

 الوزن الزائد للإجمالي من 200 إلى 2.000 كيلوغرام، وتقدر المخالفة بقيمة 200 ريال لكل 100 كيلوغرام، والوزن الزائد للإجمالي من 2.100 إلى 5.000 كيلوغرام، بقيمة المخالفة 300 ريال لكل 100 (كغم)، الوزن الزائد للإجمالي من 5.100 إلى 7.000 (كغم) قيمة المخالفة 400 ريال لكل 100 (كغم)، الوزن الزائد للإجمالي من 7.100 إلى 10.000 (كغم) بقيمة المخالفة 500 ريال لكل 100 (كغم)، والوزن الزائد للإجمالي أكثر من 10.100 (كغم) بقيمة المخالفة 800 ريال لكل 100 (كغم)، ويعاقب كل من يتجاوز وزن أي من المحاور بـ(200) كغم بغرامة مالية قدرها (2000) ريال لكل محور، ويعاقب كل من يخالف الأبعاد المقررة نظاماً لهيكل مركبات النقل بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.

وبحسب تعديل اللائحة فإنه عند تكرار مخالفات الأوزان والأبعاد خلال الرحلة الواحدة للشاحنة، تتضاعف معه الغرامة المفروضة في المرة السابقة بما لا يتجاوز 100.000 ريال، كما يعاقب من يتجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل على الطرق بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، وعند تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المفروضة في المرة السابقة بما لا يتجاوز 100.000 ريال خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.



وتمنع مركبة النقل من قبل محطات قياس الأوزان من مواصلة السير على الطرق في حال تجاوز مقدار الوزن المخالف (2500) كغم، أو تجاوز مقدار الوزن المخالف للمحور (500) كغم، مع عدم الإخلال بتطبيق الغرامة المالية على المخالفة المرتكبة.

وتتخذ وزارة الداخلية التدابير اللازمة لمنع المركبات المخالفة للأوزان أو الأبعاد المعتمدة من مواصلة سيرها، وعدم بقاء المركبة في محطات الوزن أو على الطرق وتتحمل الجهة الناقلة المسؤولية الكاملة عن مركبة النقل وحمولتها في حال منعها من السير على الطرق لمخالفتها الأوزان أو الأبعاد المقررة نظاماً، وكذلك عدم بقاء المركبة في محطات الوزن أو على الطرق.

وتوضع علامات إرشادية بارزة على مسافة كافية لا تقل عن 3 علامات قبل محطات قياس الأوزان والأبعاد الثابتة والمتحركة وما في حكمها لتنبيه السائقين بذلك.

وتشتمل وسيلة ضبط المخالفة على البيانات الأساسية للمخالفة وتتضمن رقم لوحة المركبة، ونوع تسجيلها، ومسمى المخالفة، ومكان ارتكابها، وتاريخ وقوعها، وبيانات المخالف، ورقم المحور في حال تعلقت المخالفة به على أن تكون وسيلة ضبط المخالفة مثبتة لها بشكل واضح.

حماية شبكة الطريق وتقليل الأعطال

أكد الخبير الأمني اللواء متقاعد مسعود العدواني أن الهدف من تعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، حماية شبكة الطرق من الانهيار نتيجة زيادة الحمولات، وتقليل نسبة أعطال الطريق، ورفع مستوى السلامة لمستخدمي الطرق وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في ما يخص قطاع الطرق بالمملكة.

وقال: التزام مركبات النقل المسموح بالسير على الطرق بالأوزان والأبعاد المعتمدة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الاستراتيجية الصعود بالمملكة للمركز السادس عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، مع الحفاظ على ريادتها عالمياً في مؤشر ترابط شبكات الطرق، وخفض معدل حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث، ما يستوجب التزام مركبات النقل المسموح بالسير على الطرق بالأوزان والأبعاد المعتمدة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وكانت وزارة النقل قد أعلنت وفق أخر إحصاءاتها في فبراير الماضي رصد 4994 شاحنة مخالفة للوزن المسموح به بنسبة 12% من عدد الشاحنات التي تم فحصها.


وتنوعت حمولات الأوزان المخالفة التي تم رصدها، منها 36% حمولة معدات، و23% مواد بناء، و15% حمولات بنزين وغاز، و13% حمولات بضائع، إضافةً إلى مخالفات أخرى بنسبة 13%.