أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن ما تشهده المملكة من قفزات تنموية في شتى المجالات أسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وبدا ذلك جلياً وواضحاً من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية بكل احترافية لتصبح محط أنظار العالم، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لترسم خارطة طريق نحو المستقبل الواعد تماشياً مع رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير البنية التحتية للمنافذ البرية بالمملكة.

جاء ذلك خلال رعايته أمس (الاثنين)، التشغيل التجريبي لقسم الركاب بمنفذ سلوى الجديد، الذي يربط المملكة العربية السعودية مع دولة قطر الشقيقة، بحضور محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، مشيراً إلى أن المنفذ سيسهم في تعزيز حركة المركبات والمسافرين، إلى جانب دوره في تعزيز حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وفور وصول أمير الشرقية للمنفذ استمع لشرح مفصل وما يُقدمه المنفذ من خدمات لجميع المستفيدين وما تم إنجازه من مشاريع للبنى التحتية والمشاريع التطويرية الحالية التي تعمل عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لرفع الطاقة الاستيعابية، كما قام بجولة تفقدية في قسم الركاب بالمنفذ الجديد، ومراحل سير العمل للمشاريع القائمة.

ورفع محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل أبانمي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على التوجيه ببدء التشغيل التجريبي لقسم الركاب بمنفذ سلوى الجديد، والدعم المتواصل الذي حظيت به هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في سبيل إتمام هذا المشروع حتى أصبح اليوم مهيأ بخدماته المتكاملة ومرافقه لخدمة جميع العابرين من خلاله. كما ثمّن الزيارة التفقدية لأمير المنطقة الشرقية لمنفذ سلوى، والوقوف على بدء التشغيل التجريبي للمنفذ، مؤكدا أن المنفذ الجديد سيُمثل داعماً مهماً لتعزيز حركة المركبات والمسافرين، إلى جانب دوره في تعزيز حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن مشروع منفذ سلوى الجديد يأتي امتداداً لما تسعى إليه الهيئة نحو تحقيق أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية تستغل موقعها الإستراتيجي الذي يربط القارات الثلاث: أفريقيا وآسيا وأوروبا، من خلال تطوير البنية التحتية للمنافذ البرية بالمملكة، مؤكداً أن الهيئة عملت على عقد عدد من الشراكات الإستراتيجية مع جهات في القطاعين العام والخاص بالاعتماد على أفضل الممارسات في تصميم وتطوير وتشغيل البنية التحتية للمنافذ، لتُسهم بذلك في تعزيز اقتصاد المملكة، وتيسير جميع عمليات العبور البرية بين المملكة والدول المجاورة.