يزداد المشهد السياسي في السودان تعقيدا وغموضا في ظل الصراع المحتدم بين الفرقاء السياسيين والعسكريين، ولا تزال تلك القوى فاقدة للقدرة على تجاوز خلافات تعصف بوحدتها وإمكانية تشكيلها لحكومة توافقية تدير الحكم في الفترة الانتقالية التي أعقبت رحيل نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

وفاقم الإعلان عن تحالف جديد بمسمّى «قوى التغيير الجذري» الذي يضم الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين وتنظيمات سياسية ومهنية أخرى، الوضع أكثر وجعل المعارضة منقسمة إلى ثلاثة تيارات وهي قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا)، وقوى التغيير الجذري، والتيار الثالث لجان المقاومة (ناشطون).

وانعكس هذا الانقسام على قرار المعارضة، إذ تباينت مواقف تياراتها بين مؤيد للجلوس مع العسكريين بغرض الوصول إلى حل وإخراج البلاد من واقعها وبين رافض، وثالث يرى أن لا إشكاليات في تولى العسكر شؤون الأمن في البلاد.

وأدى ذلك الانقسام إلى بروز خلافات حول تريبب الأولويات في القضايا الملحة التي تهم المواطن السوداني خصوصاً ملفات العدالة وإصلاح أجهزة الدولة والأجهزة الأمنية، وتحقيق السلام في ظل وجود حركات لم توقّع بعد على اتفاق سلام جوبا في أكتوبر 2020.

ويصف خبراء سياسيون سودانيون الواقع الذي يعيشه الشعب بـ«المرير»، ويعتقدون أنه لا أمل يلوح في الأفق القريب بالتوصل إلى حل في ظل تمترس كل قوى حول أفكارها وعدم إيجاد صيغ تقاربية تؤدي إلى حلحلة الأزمة وسط دعم وتأييد قوى التوافق الوطني وقوى سياسية أخرى لرئيس مجلس القيادة العسكري عبدالفتاح البرهان، مستبعدين التوصل إلى حل نهائي في القريب العاجل.

ولفت الخبراء إلى أن السودان أمام سيناريوهات ثلاثة في ظل إعلان البرهان موافقته على تسليم السلطة للمدنيين شرط التوافق السياسي ووحدة الأحزاب وهي «إما وحدة القوى السياسية، أو ذهاب العسكر لتشكيل حكومة تصريف أعمال مهمتها الإعداد للانتخابات، أو مواصلة القوى السياسية تصعيدها حتى إسقاط الحكم الحالي وهو أمراً مستبعد».

ولفت الخبراء إلى أن اللجوء للانتخابات لا يزال من المستحيل في ظل عدم وجود برلمان يقر قانون الانتخابات أو إجراء تعداد سكاني لتوزيع لجان الإنتخابات، متوقعين أن يكون التصعيد العسكري هو الأقرب مع استمرار الأزمة أو فرض الأمر الواقع بالقوة.