فشلت محاولة بذلتها الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق بالدعوات لإجراء حوار وطني، فيما شددت على ضرورة إعطاء القادة السياسيين الأولوية للمصالح الوطنية، لإيجاد حلول عاجلة للأزمة، في وقت رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أي حوارات مع أي جهة كانت قبل الاستجابة لشروطه كاملة.

ويجمع أقطاب المعادلة السياسية في العراق على أن نزع فتيل الأزمة يتطلب الاستجابة لمطلب الصدر الأساسي؛ وهو اختفاء نوري المالكي من المشهد السياسي في العراق، غير أن معلومات أولية تؤكد أن إيران أبلغت المالكي بتقديم الدعم المطلق له في مواجهة التيار الصدري.

ويمر المشهد السياسي في العراق بتطورات خطيرة منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه؛ احتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.

وخرجت، يوم (الإثنين) قرب الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء، مظاهرات مضادة للتيار الصدري من قبل جمهور الإطار التنسيقي، بعد دعوة من «اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة».

وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في أكتوبر من 2021، إلا أن مساعي زعيم التيار أخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي بوجهها، من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء. وانفرطت عُرى عقد التحالف الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية، وانسحاب التيار من العملية السياسية بأمر من الصدر.

ويعيش العراق وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخه، إذ مر أكثر من 300 يوم على الانتخابات المبكرة دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.

وكان العراق قد أجرى في 10 أكتوبر الماضي، انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد، بعد مظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في 2019، احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي، ما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبدالمهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما إن تم إعلان النتائج الأولية للانتخابات، حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها خسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.

وحتى الآن لا يملك الإطار التنسيقي خطة بديلة في حال استمر الصدريون بالاعتصام في مجلس النواب، باستثناء محاولات لإبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وفي تطور لاحق، قال وزير الصدر صالح محمد العراقي في تغريدة له «بعد تحرير مجلس النواب وتحوله إلى مجلس للشعب بفضل الثوار الأبطال تقرر ما يلي:

أولاً: إخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الاعتصام أمام وحول البرلمان خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ هذا المنشور.

ثانياً: إن كانت هناك أماكن أخرى ينبغي الاعتصام أمامها فستأتيكم التعليمات تبعاً.

ثالثاً: ديمومة الاعتصام مهمة جداً لتتحقق مطالبكم التي سنوافيكم بها لاحقاً، لذا يجب تنظيم الاعتصام على شكل وجبات مع بقاء زخم الأعداد في أوقات محدّدة.

رابعاً: إقامة صلاة الجمعة الموحدة لصلوات جمع بغداد وبابل والكوت وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف في ساحة الاحتفالات في نهاية هذا الأسبوع.

خامساً: نحن في طور تشكيل لجنة من قبل المحتجين لإدارة الاحتجاجات وتنظيمها والاهتمام بكل ما يلزم».

وإزاء تلك المواقف، كشف مقرب من قوى الإطار التنسيقي أن التكتل الموالي لطهران ليست لديه خطة بديلة في حال استمر اعتصام الصدريين سوى الدعوة إلى الحوار.

من جهته، قال زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم «نعلن تأييدنا لما جاء في بيان رئيس مجلس الوزراء»، مؤكداً أنه يدعم مبادرة الكاظمي، خصوصاً ما يتعلق بركون وجلوس فرقاء وشركاء المشهد العراقي على طاولة حوار تتبنى مبادرة وطنية شاملة تفضي لإنهاء الانسداد السياسي في البلاد.

فيما قال رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، كلاماً مشابهاً لكلام الحكيم، في أن توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تتفق مع دعوات الحوار وخارطة الطريق لحل الأزمة.

وأعلن العبادي في تغريدة على «تويتر» تأييد مضامين بيان رئيس الوزراء الخاص بالأزمة الحالية. ودعا كل الأطراف للاستجابة لها، «والبدء بحوارات جادة وصادقة خدمة للشعب والدولة».