فيما تؤكد تقارير مجلس الأمن الدولي وجود تنسيق كبير بين تنظيم القاعدة في اليمن ومليشيا الحوثي، كشفت مصادر موثوقة في صنعاء لـ«عكاظ» لقاء جمع قيادات حوثية برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات الحوثية عبدالحكيم الخيواني وقيادات من تنظيم القاعدة الأسبوع الماضي، موضحة أن من بين قيادات تنظيم القاعدة التي حضرت الاجتماع القيادي علي الكردي مسؤول التنظيم في مديرية دار سعد بمحافظة لحج.

وأفادت المصادر بأن الاجتماع الذي جرى بأحد المباني بحي حدة شارك فيه خبراء عسكريون إيرانيون، مبينة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المليشيا طلبت من تنظيم القاعدة تصعيد عملياتها وتعهدت بتوفير المال وتجهيزات صناعة المفخخات وإيصال العبوات الناسفة والالتزام باستمرار التمويلات النفطية وغيرها من الامتيازات التي تقدمها للتنظيم عبر قيادي يلقب بـ«المحضار» الذي يتولى استلام التمويلات من المنطقة العسكرية بمحافظة ذمار.

وذكرت المصادر أن المليشيا تعهدت بتوفير 100 مليون ريال يمني شهرياً للتنظيم كميزانية، لافتتاً إلى أن الاجتماع ناقش إطلاق مزيد من عناصر التنظيم الذين لا يزالون في السجن وألقي القبض عليهم من قبل السلطات اليمنية قبل الانقلاب في إطار صفقة تبادل لعناصر حوثية يحتجزهم التنظيم.

وكان تقرير حديث لمجلس الأمن الدولي أكد استمرار تهديد تنظيم القاعدة في اليمن وطموحه بتنفيذ عمليات دولية، مؤكداً وجود تعاون بين التنظيم ومليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال التقرير الذي سلمته رئيسة اللجنة المعنية بـ«داعش والقاعدة»، تراين هايمرباك، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، إنه على الرغم من النكسات التي تكبدها التنظيم في الفترة الأخيرة، فإنه لا يزال يشكل تهديداً مستمراً في اليمن وخارجه، مشيراً إلى أن القاعدة يطمح إلى إحياء القدرة على تنفيذ العمليات دوليا.

وأشار التقرير إلى وجود علاقة قوية بين قيادات وعناصر التنظيم من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة ثانية، مبيناً أن التعاون بين التنظيم والحوثيين يتمثل بإيواء الحوثي عناصر وقيادات من القاعدة والإفراج عن سجناء مقابل قيامهم بعمليات إرهابية بالوكالة، وتوفير التدريب العملياتي لبعض المقاتلين الحوثيين.

وذكر أن تنظيم «القاعدة» يعمل بواسطة لجان، من ضمنها لجنة عسكرية يقودها سعد بن عاطف العولقي (غير مدرج في القائمة) ولجان أمنية وشرعية وطبية وإعلامية، وحُلت اللجنة المالية بسبب الخسائر المتكبدة على مستوى القيادة.

وقدر التقرير قدرة وقوام تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ببضعة آلاف من المقاتلين المجندين من السكان اليمنيين في المقام الأول، وتكملهم أعداد صغيرة من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، مشيرا إلى أنه يجبي الإيرادات من أعمال الاختطاف للحصول على فدية والنهب والسرقة، إضافة إلى التحويلات المالية القادمة من أقارب أفراد التنظيم في الخارج.