حقق قطاع البيئة ضمن رؤية 2030 حزمة من المنجزات كان أبرزها: إعداد الإستراتيجية الوطنية للبيئة، واعتماد نظام البيئة الجديد، وإطلاق مبادرات عالمية للبيئة، إضافة إلى تخصيص أسبوع للبيئة.

وجاء إنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ثم المركز الوطني لإدارة النفايات، إلى جانب إنشاء صندوق البيئة لدعم الاستدامة المالية للقطاع، بالتزامن مع إنشاء القوات الخاصة للأمن البيئي، جاء ذلك كله ليجسد التحول في الأطر المؤسسية لقطاع البيئة في السعودية.

كما جاءت جهود المملكة الخضراء من خلال عدد من المبادرات كمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر ثم مبادرة «لنجعلها خضراء»، وقبلها جهود الدولة خلال رئاستها مجموعة العشرين لتترجم حجم اهتمام السعودية في التنوع الأحيائي، ومكافحة التغير المناخي، وتقليل انبعاثات الكربون، وتسخير الإمكانات لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، في ظل الحرص على تحسين جودة الحياة، والحد من التدهور البيئي، والحفاظ على التنوع الحيوي، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، ناهيك عن تشجيع إطار الاقتصاد الدائري للكربون؛ بهدف تخفيف حدة التحديات المناخية، والوصول إلى الحياد الصفري من خلال استخدام الهيدروجين الأخضر صديق البيئة.

من هنا.. فإن التوعية البيئية -وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني- تعتبر أحد المرتكزات الرئيسية لتعزيز الثقافة البيئية وتنمية الاهتمام بالنواحي التربوية والإعلامية والاجتماعية والثقافية؛ لرفع الوعي البيئي، وتقدير قيمة التراث البيئي، وحفظه بما يحقق التنمية المستدامة.

إن زيادة جرعات الوعي بضرورة المحافظة على البيئة، وتعزيز حفظ الموائل الطبيعية وتنمية الحياة الفطرية والغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتطبيق الأمن البيئي أضحت من الدواعي الأساسية التي تستلزم جهوداً جماعية تبدأ بالأفراد ثم الإعلام البيئي والتعليم إضافة الى إقامة المزيد من الشراكات التي تدعم الفعاليات البيئية والأنشطة الميدانية في المراكز التجارية والحدائق والمدارس للوصول الى مجتمع واعٍ يحقق أعلى معايير الاستدامة البيئية، وفق ثقافة تُوجِّه أسس ومعايير التوازن في وعيه الجمعي، بما يساهم في تحقيق الأهداف البيئية.

وهذا الأمر ينادي بضرورة استنهاض المزيد من الجهود المجتمعية وتعزيز أدوار القطاع الخاص وتحفيزه؛ للاضطلاع بمسؤولياته الاجتماعية، إضافة إلى أهمية مساندة الجهود التطوعية؛ لدعم البرامج البيئية، وتعزيز الممارسات التي تحقق الإصحاح والاستدامة البيئية، بما يتواكب مع مستهدفات الرؤية التنموية، ومبادرات برامجها المختلفة في هذا المجال.

ولعل الجهود ذات الأثر المستدام التي تبذلها جمعية البر بجدة، ممثلة بنادي البر التطوعي من خلال اللجان والفرق التطوعية المختلفة، وما تمخض عنها من مبادرات خاصة بالتشجير والنظافة والحملات التوعوية المختلفة، بالشراكة مع مختلف القطاعات، إضافة إلى الحرص على زيادة أعداد المتطوعين المسجلين عبر منصة التطوع الذين لامست أعدادهم خمسة آلاف متطوع ومتطوعة، مسجلين نحو 100 ألف ساعة تطوعية، لعله يجسد نموذجاً بارزاً للأدوار المجتمعية الفاعلة التي يضطلع بها القطاع غير الربحي من أجل تحقيق الاستدامة البيئية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي باعتباره أحد روافد التنمية المواكبة لرؤية 2030.

*عضو مجلس إدارة جمعية البر بجدة، رئيس نادي البر التطوعي