علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة وجهت أخيراً، هيئات تطوير مناطق «مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية»، بتزويد اللجنة الإشرافية، خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما، تقريراً عن الاحتياجات المالية لدعم مشاريعها للنقل العام المرتبطة بالتخصيص لدراستها، والرفع بتوصياتها للجهات العليا.

وسيحدد مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص الأعضاء الأساسيين للجان التنفيذية لمشاريع النقل العام، وتحدد اللجنة الإشرافية الأعضاء الإضافيين للجان التنفيذية في كل منطقة أو مدينة أو محافظة تظهر الحاجة لتنفيذ مشاريع النقل العام.

وتضمن الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام، إلزام كل منطقة أو مدينة أو محافظة بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، بإعداد عقود التأسيس والأنظمة الأساسية لشركة النقل المحلية التي ستؤسس، مع تحديث العقود والأنظمة الأساسية لشركات النقل القائمة المملوكة لجهات حكومية، واتخاذ الإجراءات النظامة اللازمة.

وسيتم تحديد ملكية كل شركة نقل محلية بعد التنسيق مع اللجنة الإشرافية، وسيكون من أغراض شركة النقل المحلية كل من: «إعداد الدراسات التصميمة التفصيلية لمشاريع النقل العام والمشاريع المساندة، وإعداد العقود ووثائق الطرح والتأهيل لمشاريع النقل العام والمشاريع المساندة، وإدارة عمليات التنفيذ والتشغيل والصيانة لمشاريع النقل العام والمشاريع المساندة، وتطوير المناطق المحيطة بمحطات النقل وتشغيلها».

وسيتم تمكين شركات النقل المحلية من استثمار ما تملكه من أصول بما يعود عليها بالفائدة، وتحديد أسعار وفئات تذاكر وسائل النقل العام بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتقديم المرئيات والمقترحات حيال تحديد مقابل مالي وفرضه على المواقف والطرق.

وستلزم شركات النقل المحلية برفع تقرير قبل بداية كل سنة مالية بما لا يقل عن 90 يوما إلى أمانة المنطقة أو المدينة أو المحافظة أو أي جهة تحددها اللجنة الإشرافية، لتحديد الدعم اللازم تقديمه إليها من أجل تحقيق أهدافها المرتبطة بالتخصيص.