أوضح مركز التحكيم الرياضي السعودي، أنه إشارة إلـى مـا تـم تـداولـه حيـال تعديـل المـادة (29) مـن القواعـد الإجرائيـة للمـركـز، يـود المـركـز التوضيـح أنـه فـي إطـار جـهـوده المستمرة لتطويـر لـوائـحـه وقواعـد عملـه، فقـد أصـدر مجلس الإدارة قـراره فـي تاريخ 11 شـوال 1443هـ الموافق 12 مايو 2022م، المتـضمـن اعتمـاد عـدد مـن التعديلات علـى مـواد القواعـد الإجرائيـة، وتـم نـشـرها فـي حيـنـه، حـيـث تـضـمـن الـقـرار عـدم سـريان تلـك التعديلات علـى القضايـا الـتـي وردت إلى المركـز قـبـل تـاريـخ النـشـر، وذلـك لـضـمـان اسـتقرار الإجـراءات والأحـكام لـدى كـل مـن أطـراف النزاع والهيئات التحكيمية.

كمـا أوضـح المـركـز أنـه يعمـل منـذ تشكيل مجلس إدارتـه عـلـى مراجعـة شـاملة لآليـات عملـه ولوائحـه الداخليـة بما يساهم في تطويرهـا عـلـى الـنـحـو الـذي يتوافـق مـع الأحكام التي تعمل عليها مراكز التحكيم الرياضية.