تتزايد التحركات الألمانية لخنق تحركات «الإخوان» وتمويلاتهم، إذ قدمت كتلة الاتحاد المسيحي المعارضة، والتي تعد ثاني أكبر كتلة في البرلمان الألماني، طلباً بإحاطة حول جهود الحكومة للتصدي لـ«الإخوان» ودورهم الإرهابي في دعم تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.

وشددت الكتلة على ضرورة البحث عن الإسلاموية في ألمانيا، التي تعتبر من التنظيمات الإرهابية العنيفة، ويعد «الإخوان» أحد أهم الفاعلين فيها، مبينة أن التطرف لا يزال يشكل أكبر تهديد لنظام الديمقراطية الأساسي في بلادهم.وقال زعيم المعارضة فريدريش ميرتس: «ينطبق هذا على كل من التطرف العنيف وما يسمى بالإسلام السياسي و«الإخوان»؛ التنظيم الذي يسعى عناصره من أجل حكم استبدادي طويل الأمد تقيد فيه حقوق المرأة بشكل صارم ولا توجد فيه حقوق متساوية للمسلمين وغير المسلمين، ولا حرية للرأي والدين، ولا حماية للأقليات، ولا يوجد فصل بين الدين والدولة»، مضيفاً أن نظام الحكم هذا يتعارض بشكل صارخ مع قانوننا الأساسي.وطالب في إحاطته الشرطة وسلطات الحماية الدستورية بمواجهة مخاطر التطرف الموجود منذ سنوات، علاوة على وجود حاجة إلى عدد كبير من الإجراءات الأخرى، مشدداً على ضرورة زيادة إجراءات مكافحة «الإخوان» في الوقاية وزيادة وعي الأشخاص والاعتراف بوجود الإسلاموية ونفوذها في وقت مبكر، خصوصاً في المدارس والسجون، وتدشين برامج نزع التطرف، وتمويل المشاريع البحثية والكراسي المتخصصة في الإسلام السياسي و«الإخوان».واشار إلى أن هناك بالفعل خطة عمل للتطرف اليميني في ألمانيا، وإجراءاتها مناسبة بالتأكيد لمكافحة أشكال التطرف الأخرى أيضاً، لكنها تظل مقصورة حصرياً على التطرف اليميني، محذراً من تقليص التمويل المخصص للوقاية من التطرف، وكذلك الأموال المخصصة لتمويل الكراسي والمشاريع البحثية في مجال التطرف العنيف، خصوصاً أن تقليصها سيكون أمراً خطيراً.ووجهت الإحاطة أسئلة قوية للحكومة الألمانية، أولها عن حجم الأموال المخصصة لتمويل المشاريع والخدمات الاستشارية وغيرها من البرامج التي تهدف حصرياً أو أساسياً إلى الوقاية وزيادة الوعي أو تقديم المشورة ضد التطرف ذي الدوافع الإرهابية في الفترة بين 2019 و2022 والمشاريع التي مولتها والجهات الفاعلة في الدولة والمجتمع المدني المشاركة في هذه المشاريع، وإمكانية تمديد فريق خبراء الإسلام السياسي في وزارة الداخلية الاتحادية ومنحه الصفة الدائمة، وقضايا أخرى منها إنشاء مركز توثيق للإسلام السياسي كما هو موجود بالفعل في النمسا، والمعلومات عن تمويل الإسلام السياسي. ومن المنتظر أن ترسل الحكومة الألمانية ردا مكتوبا للبرلمان على هذا الطلب خلال الأسابيع القادمة.