أوضح النائب العام، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، أن أوراق العمل وعروض التطبيقات المقدمة من أصحاب المعالي النواب العموم ورؤساء النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام العرب، وأعضاء النيابة، من خلال فعاليات ورش عمل الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب، تؤكد المستوى المتقدم الذي تشهده الأجهزة النيابية في الدول الأعضاء مع شركائها من المنظمات الدولية والجهات الإقليمية النظيرة، من إرادة جازمة في مواكبة المستجدات والنتائج الفاعلة في المساعدات القانونية، بما يعزز من مكافحة أنماط تلك الجرائم وفق آخر تحديثاتها وما وصلت إليه.

جاء ذلك خلال اختتام الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب، اليوم بمدينة جدة، تحت عنوان «قضايا الاحتيال المالي، والأمن السيبراني، وصلتهما بالجرائم المنظمة عبر الوطنية»، وأضاف معاليه في ختام ورش العمل:«لقد سعدت بما شاهدته في برامج الاجتماع من أعمال الجلسات من مساهمات رائدة وخبرات مميزة أسهم بها الجميع، من أجل بناء لبنات التكامل العدلي، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على الممارسات الفنية والإدارية».

وعززت ورش عمل الاجتماع من فهم أعضاء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام المشاركين، لآليات التحقيق الحديثة في مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية، وبخاصة جرائم الاحتيال المالي، والتعرف على الأطر الدولية لمكافحة هذا النوع من الجرائم، وخلق فرصة للتواصل بين أعضاء النيابة الممارسين وقيادتهم لعرض ما تعلموه خلال ورش العمل على صانعي القرار، بما يساهم في تحسين آليات عمل النيابات العربية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي، وتشجيع الحوار القانوني، وبناء القدرات وتعزيز المهارات، بما يتوافق مع أهداف الجمعية.

واستكملت في هذا اليوم ورش العمل المتبقية، حيث جاءت الورشة الثالثة تحت عنوان «دور التحقيقات في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبخاصة جرائم الاحتيال المالي»، التي قدمها عضوان من أعضاء النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، عرضا من خلالها الوسائل الحديثة في جمع أدلة جرائم الاحتيال المالي، ومن بينها جمع الأدلة من خلال المعلومات المتاحة على شبكة المعلومات الدولية، ووسائل التواصل الاجتماعي، مع عرض تجارب النيابة العامة في المملكة بالتحقيق بهذا النوع من القضايا.

فيما قدم عضو وكالة الاتحاد الأوربي «اليوروجست»، نائب العضو الوطني لرومانيا بالوكالة، الورشة الرابعة والتي جاءت بعنوان «دور الأمن السيبراني في الحد من جرائم الاحتيال المالي وآليات التحقيق الحديثة في تلك الجرائم»، استعرض فيها مجموعة من الوسائل التقنية المستخدمة لمنع الاستخدام غير المشروع لنظم الاتصالات؛ وذلك بهدف حماية سرية وخصوصية البيانات الشخصية، والحد من جرائم الاحتيال المالي، عارضًا على الحضور التجربة الأوربية في التحقيق بجرائم الاحتيال المالي والآليات الحديثة في مكافحتها.

وخصصت الجلسة الأخيرة من فعاليات ورش العمل لعرض «تجارب الدول المشاركة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، ودور الأمن السيبراني في الحد منها»، من خلال عرض التشريعات المعنية وأفضل الممارسات من جانب النيابات العامة المشاركة في هذا النوع من الجرائم، شارك في تقديمها أحد عشر شخصية من أعضاء النيابات العامة بالدول الأعضاء.

وتُعد استضافة المملكة العربية السعودية للاجتماع السنوي الثاني، ضمن تطلعات القيادة الرشيدة «أيدها الله»، ورؤية المملكة 2030؛ لتعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب وتطويرها، ومد جسور التواصل المستمر؛ لمكافحة مخاطر الجرائم المنظمة عبر الوطنية، والوصول إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي. كما تقرر استضافة الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب العام المقبل 2023 في مملكة المغرب.

يذكر أن الاجتماع جاء بحضور أصحاب المعالي النواب العموم ورؤساء النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام العرب، ورؤساء وممثلي عدد من المنظمات الدولية والكيانات الإقليمية النظيرة، ممثلة في مكتب منظمة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المنظمة الدولية للهجرة، الرابطة الدولية للمدعين العموم، ووكالة الاتحاد الأوربي «اليوروجست».