أعرب وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، عن فخره واعتزازه بما حققته المملكة من قفزات تنمويةٍ، مقارنةً بدول مجموعة الـ20، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وأوضح بمناسبة انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين (G20) في إندونيسيا، أن ترتيب المملكة بين دول المجموعة، تقدم من الترتيب الـ18 إلى الـ16 في عام 2021، في الناتج الإجمالي المحلي، كما أن البنك الدولي رفع توقعاته لنمو اقتصاد المملكة، خلال عام 2022، إلى 7.6% ليكون بذلك أسرع اقتصادات المجموعة نمواً، فضلاً عن أن المملكة احتلت المرتبة السابعة بين دول المجموعة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وأكّد وزير الطاقة حرص المملكة الدائم على تعزيز وتفعيل مشاركتها في قمة مجموعة الـ20، وفي نشاطات مجموعات العمل المتفرعة منها، ومنها مجموعتا العمل المتعلقان بالطاقة والمناخ، اللتان تشارك فيهما وزارة الطاقة.

ولفت وزير الطاقة النظر إلى النجاح الذي حققته رئاسة المملكة لمجموعة الـ20 في عام 2020، إذ ركّزت المملكة على تحقيق الهدف العام للمجموعة وهو «اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع»، من خلال 3 أهداف رئيسة هي: تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، والتطلُّع إلى آفاق جديدة. مُوضحاً أن قادة المجموعة صادقوا، في اجتماع القمة في ذلك العام، على مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون، الذي طرحته ودعمته المملكة، كنهج فاعل لتحقيق أهداف المجموعة المتعلقة بالتغير المناخي.

وفي إشارة إلى البيان، الذي صدر عن اجتماع الوزراء المعنيين بالطاقة والمناخ، أكد وزير الطاقة موقف المملكة الذي يعكس الالتزام بالعمل الجماعي للحد من آثار التغير المناخي من خلال تعزيز التنفيذ الكامل والفاعل لاتفاقية باريس من قبل جميع الدول الأطراف، والتأكيد على الدور المحوري للوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي، وغيرها من القرارات الحيوية.

وبيّن أن من أبرز المبادرات التي أُطلقت أثناء عام 2021، مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين أطلقهما ولي العهد في شهر مارس من ذلك العام، واستقبلهما العالم، بما في ذلك مجموعة الـ20، بترحيبٍ كبير لما تعكسانه من توجهاتٍ إيجابية وطموحةٍ لحماية البيئة والحفاظ على مكوناتها، ودعم جهود العالم في مواجهة التغيُّر المناخي. وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل تحولات الطاقة أصدر «ميثاق بالي»، الذي يتضمن مجموعة مبادئ طوعية لتسريع تحولات الطاقة؛ منها أهمية دعم حلول تحولات الطاقة بجميع أشكالها بما في ذلك، على سبيل المثال، نهج الاقتصاد الدائري للكربون، والتركيز الواضح على أهمية التحوّل نحو نظم طاقة أكثر استدامة وتوازناً وعدالة، وأهمية استمرار تدفق الاستثمارات في تقنيات الطاقة النظيفة، مؤكداً أن المملكة دعت إلى التركيز على أهمية شمولية الحلول والتقنيات، خصوصاً التقنيات النظيفة للتحكم في إدارة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من المواد الهيدروكربونية، مع مراعاة أمن واستقرار أسواق الطاقة لضمان استمرارها واستدامة تحولاتها.

وأفاد وزير الطاقة أن اجتماعات مجموعة استدامة المناخ تناولت جوانب التعافي المستدام، وتطوير السبل والسياسات لمواجهة آثار التغيّر المناخي، وتقليل آثاره السلبية على الإنسان والتجمعات السكانية، وتطبيق اتفاقية باريس، وتطوير خطط وإستراتيجيات لتقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وأكّد أن موقف المملكة الواضح والمُعلن، هو التركيز على الانبعاثات دون المصادر، حسب اتفاقية باريس، وذلك من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بوصفه إطاراً متكاملاً وشاملاً لمعالجة التحديات المترتبة على الانبعاثات، لإدارتها بشتى التقنيات النظيفة المتاحة، وخصوصاً تقنيات الإزالة، مع مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة.