كشفت وزارة التجارة السماح للمؤسسات بالدخول كشريك في جميع أنواع الكيانات التجارية للشركات، وذلك تسهيلاً لبيئة الأعمال ودعماً لقطاع المؤسسات والشركات.

وبينت الوزارة أن إتاحة دخول المؤسسات كشريك في الشركات بمختلف أنواعها سيكون له أثر كبير على نمو استثمارات المؤسسات وتوسيع نطاق مداخيلها، كما أنه يمكن الشركات من الاستفادة من المؤسسات ذات الخبرة في مختلف المجالات بإدخالها كشريك مقابل حصة أو أسهم من الشركة.

وأوضحت أنه يمكن للشركات إضافة مؤسسة كشريك الكترونياً عبر e.mc.gov.sa من خلال خدمة تأسيس الشركات، وذلك للشركات الجديدة، أو من خلال خدمة قرارات الشركاء للشركات القائمة.

وكانت وزارة التجارة أفصحت عن أن عدد المؤسسات والشركات بالمملكة نما بصورة كبيرة خلال 7 سنوات في الفترة من عام 2015 وحتى 2022.

وأوضحت الوزارة، أن عدد المؤسسات بلغ عام 2015 نحو 650.4 ألف، مقابل 1.08 مليون مؤسسة عام 2022 بنسبة زيادة 67%. وأشارت إلى أن عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة زاد بنسبة 153%، مسجلة 198.6 ألف مقابل 78.4 ألف عام 2015، فيما سجلت الشركات المساهمة المقفلة 2.2 ألف عام 2022، مقابل 1.2 ألف شركة عام 2015، بنسبة نمو 90%.

وأفادت بنمو السجلات النسائية بنسبة 163%، مسجلة 173 ألفاً في عام 2015، مقابل 456 ألفاً في 2022، وكذلك حدثت طفرة في سجلات المستثمرين الأجانب بنسبة 280%، مسجلة 54 ألفاً، مقابل 14 ألفاً في 2015.