وجّه وزير المالية محمد الجدعان بصرف مستخلصات عقود المشاريع السابقة والمتعثرة لدى المقاولين، وحل النزاعات بين المتعاقدين والجهات الحكومية.

من ناحيته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين حمد الحماد، أن القرار ينعكس بشكل إيجابي على قطاع المقاولات وازدهاره ونشاطه، بمعالجته لأحد أهم التحديات التي كانت تواجه المقاولين، وهي تأخر صرف المستحقات وتأثيرها على تعثر المشاريع وشركات القطاع، إذ سيساعد القرار الشركات في حل مشكلات التعثر المالي وتوفير السيولة وتخفيف الأعباء المالية بما يعزز من قدرتها على التنفيذ والتوسع في المشاريع. وقال: «اللجنة ظلت حريصة على تلمس قضايا المقاولين وتقديم المرئيات والمقترحات بشأنها للجهات الحكومية ذات الصلة بما في ذلك مشكلة تأخر صرف المستخلصات وتأثيره على المقاول وعلى تنفيذ المشاريع».

يذكر أن قطاع المقاولات بالمملكة يضطلع بدور محوري في التنمية الاقتصادية، ويبلغ عدد شركات القطاع أكثر من 176 ألف منشأة، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 3%، ويساهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وبنسبة 10.7% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، كما أنه في عام 2021 بلغ عدد المشاريع المطروحة من الدولة أكثر من 540 مشروعاً، بقيمة تتجاوز 120 مليار دولار، تتنوع في عدة قطاعات أهمها الإنشاءات والطاقة والنقل.