أصدرت وزارة العدل قراراً بشطب ترخيص محام، خالف نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني للمحامين، بعد أن قام بإفشاء أسرار أحد عملائه من خلال تناول القضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخلال ظهور تلفزيوني كذلك.

وأوضحت وزارة العدل، أن المحامي ارتكب مجموعة من المخالفات منها: تشغيله وتدريبه محاميات متدربات، قبل إتمامه المدة النظامية المنصوص عليها في نظام المحاماة، والتضليل بالدعاية والتسويق لمكتبه من خلال منح جوائز مالية لمن يقيمه تقييمًا مرتفعًا في منصة خرائط قوقل، إضافة إلى تعريفه لنفسه بلقب الدكتور في مطبوعاته الرسمية وهو لا يملك شهادة دكتوراه معترفا بها في المملكة.

وأكدت وزارة العدل أن ما قام به المحامي يعد سلوكًا غير مهني مخالف لأحكام نظام المحاماة ولائحته، ويخل بأصول المهنة وشرفها، داعية المحامين إلى الالتزام خلال تعاملهم مع العملاء بأخلاقيات المهنة، ونظام المحاماة وقواعد السلوك المهني.

يذكر أن القاعدة الـ 21 من قواعد السلوك المهني للمحامين نصت على أن «يحمي المحامي معلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد».

كما نصت القاعدة الـ 34 على أن «يلتزم المحامي في تعامله مع العملاء وغيرهم بالاحترام، ولا يستخدم مهنته في إيذائهم بأي صورة من صور الإيذاء، بما في ذلك استغلالهم أو ابتزازهم».

كما نصت القاعدة 37 على أن «يلتزم المحامي في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني بالمحافظة على خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم».