‏وجدت إدارات الأندية الأربعة الكبار نفسها أمام حزمة من العقوبات الانضباطية والغرامات المالية الصادرة من الفيفا في فترة زمنية متوالية، في حال عدم سدادها للمستحقات المالية لعناصر أجنبية، الأمر الذي فتح باب التساؤل على مصراعيه في الشارع الرياضي، من المتسبب في وصول الغرامات المالية لأكثر من ربع مليار ريال، مما جعل جماهير تلك الأندية في حالة قلق خشية وقوع عقوبات انضباطية تصل للمنع من التسجيل، إذ يرى الأكاديمي والمستشار القانوني حسن رديف، أن مجالس الإدارة تتحمل المسؤولية وملزمة بدفع جميع الالتزامات المالية على الأندية من تعويض وسواه، بل إن كل عضو من أعضاء مجالس إدارات الأندية مسؤول مسؤولية شخصية عن قراراته في حال كان الضرر يقع على مصالح النادي وأمواله ونحوها، ومنها نص النظام، على سبيل المثال لا الحصر، على حالتين، وهما: أولاً توقيع عقود، أو محررات، أو مخالصات أو تسويات تفوق الموازنة المالية السنوية للنادي، وثانياً التنازل عن حقوق مستحقة للأندية حالية أو مستقبلية دون موافقة الهيئة، وذلك وفقاً للمادة 22 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، كما نصت المادة 43 من لائحة الاحتراف على مسؤولية الأندية عموماً في سداد التعويض عن مخالفة إنهاء العقد.

الهدر المالي

من جهته، أوضح الدكتور عمر الخولي، المحامي والمستشار القانوني، أن السبب الأساسي في وجود الهدر المالي في الأندية السعودية بسبب أن القرارات في معظمها فردية، ورئيس النادي عندما يتبوأ كرسي الرئاسة يعتقد أنه رئيس مجلس إدارة إحدى شركاته الخاصة، ويحسب أنه صاحب القرار الأوحد دون الرجوع لمجلس الإدارة، وبالتالي يشرع في اتخاذ حزمة قرارات فردية نتيجة ردة فعل وتكون عواقبها وخيمة على النادي. الأندية السعودية ثبت أخيراً أنها تحملت مئات الملايين من الريالات نتيجة رعونة بعض رؤساء الأندية وإخفاقهم في التعامل الجماعي، فتكون غالباً تصرفاته انفعالية تجاه مدرب أو لاعب كردة فعل لموقف لحظي مما يعني الدخول في نزاع قضائي كون الفيفا سن أنظمة وقوانين لحمايتهم وحفظ حقوقهم المالية، وللأسف الشديد رؤساء الأندية يستخفون بالعلاقة التعاقدية مع اللاعبين المحترفين الأجانب دون مراعاة للجهات القضائية التي تكفل لهم كامل مستحقاتهم.

وأضاف الخولي، لا بد من إخضاع مجالس إدارات الأندية لدورات تدريبية لمدة أسبوع لتثقيفهم حول كيفية إدارة الأندية الرياضية وقواعد الفيفا المقررة حتى يصل لدراية تامة في كيفية التعامل مع حقوق المدربين واللاعبين، كون الفيفا يكفل لهم الحماية الكاملة التي تضمن جميع حقوقهم ومستحقاتهم المنصوصة في بنود العقود. وختم الدكتور عمر الخولي بقوله، يكفي هدراً للمبالغ المالية، وأنصح بالاهتمام بالإدارة القانونية المتخصصة في القانون الرياضي حتى ندرك كيفية التعامل واللجوء للوسائل الودية قبل الدخول في نزاعات ومطالبات مالية أو فسخ العقد من طرف واحد وخلافه من القرارات الارتجالية المرهقة لخزائن الأندية.