وصلت إلى ميناء الزيت في محافظة عدن، أمس، الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي بكميات بلغت 45 ألف طن متري من مادة الديزل و30 ألف طن متري من مادة المازوت، امتداداً لدعم المملكة العربية السعودية المستمر للشعب اليمني بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في أنحاء الجمهورية اليمنية.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس مانع يسلم بن يمين، أن منحة المشتقات النفطية السعودية تأتي في ظل ظروف عصيبة وساهمت في تشغيل محطات توليد الكهرباء وإيجاد حلول للإشكالات في قطاع الكهرباء.

وقال: «نعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وبدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومع مهندسيه ومختصيه وكذلك مكاتبه الموزعة في أنحاء اليمن على الاستفادة من المنحة في تأهيل ورفع كفاءة منظومة الكهرباء في المحافظات اليمنية».

من جهته، اعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد با ذيب، منحة المشتقات النفطية السعودية من أوجه الدعم المباشر للشعب اليمني، وكذلك دعم مباشر للموازنة العامة، كما تعد دعماً مباشراً لحاجات المجتمع وحاجات الناس مما يسهم في التخفيف من وطأة مضاعفات انقطاع الكهرباء الذي يثقل كاهل المواطن، إضافة إلى أنه يثقل كاهل الموازنة والإيرادات العامة للدولة. وقال: المنحة امتداد للمشاريع والمبادرات التنموية من الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إذ يقدر إجمالي المنح السابقة 4.2 مليار دولار أمريكي، موضحاً أن للمملكة العربية السعودية إسهامات كبيرة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، منها النهوض في القطاع الصحي عبر مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام، ومطار عدن الدولي، ومطار الغيضة في محافظة المهرة، ومشاريع إنشاء المدارس النموذجية وغيرها من المشاريع التنموية في مختلف المحافظات اليمنية، والشعب اليمني يحمل كل مشاعر الامتنان والوفاء والعرفان لهذه الجهود العظيمة.

وتعد منحة المشتقات النفطية السعودية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي قدم 224 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، كالتعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.