أعلنَ المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، استكمال أول عملية إعادة شراء جزئي للسندات المقومة بالدولار والمستحقة في الأعوام 2023 و2025 و2026، بقيمة إجمالية بلغت 1.268 مليار دولار (حوالى 4.755 مليار ريال)، إلحاقاً لإعلان المركز بتاريخ 19 أكتوبر 2022 حول ترتيبه لأول عملية إعادة شراء جزئي لسندات حكومة المملكة المقومة بالدولار، وإصدار صكوك وسندات مقومة بالدولار مقسمة على شريحتين تستحق في عامي 2028 و2032 على التوالي، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات دولار.

وتعدُّ هذه العملية جزءاً من خطة حكومة المملكة في الإدارة الفعّالة لمحفظة الدين السيادي التي تشمل الإدارة الاستباقية لمخاطر إعادة التمويل والاستحقاقات المستقبلية لمحفظة الدين.