أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قراراً بالموافقة على القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، التي تسري على الخبراء الذين يتولون أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، وفقاً لنظام الإثبات. وتناولت القواعد ترخيص الخبراء وتصنيفهم والشروط الواجب توافرها في الخبير، وتأهيل الخبراء، وبيانات الترخيص. كما تضمنت القواعد التزامات الخبير، وإجراءات التفتيش على أعمال الخبراء، بالإضافة إلى أحكام عامة تضبط مسار الخبرة كإحدى وسائل الإثبات.

وفي جانب آخر، كشفت وزارة العدل أمس، تقديم خدمة ترجمة الجلسات القضائية عن بُعد لأكثر من 53 ألف مستفيد، منذ إطلاق مركز الترجمة الموحد في أبريل 2019.

وأوضحت الوزارة أن المركز يمكّن غير الناطقين باللغة العربية من متابعة قضاياهم، من خلال 55 مترجماً يتحدثون 37 لغة مختلفة، مشيرة إلى أنها عملت على تدريب المترجمين لتقديم ترجمة دقيقة للمستفيدين وفهم المصطلحات القانونية الشائعة المستخدمة في المحاكم.

وبينت الوزارة، أن المركز مزود بتقنيات متطورة، حيث تجري الترجمة عبر النظام الإلكتروني عن بُعد بالصوت والصورة وبسرية تامة، مع الربط بين المركز والمحكمة والسجون.

وأضافت، عند إعلان الحكم من قبل القاضي، يمكن للأطراف غير الناطقين باللغة العربية فهم منطوق الحكم على الفور من خلال المترجم، ليكونوا على دراية بالخطوة التي يتعين عليهم اتخاذها، مؤكدة أن طلب الخدمة يتم بطريقة سهلة ومباشرة؛ إذ يمكن الحصول عليها أثناء التقدم بصحيفة الدعوى عبر بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa.