في تطور لافت، تراجعت أستراليا، اليوم (الثلاثاء)، عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقالت «لن نعترف بعد اليوم بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل»، ما يلغي قراراً مثيراً للجدل اتّخذته الحكومة السابقة اليمينية برئاسة سكوت موريسون، إلا أن تلك الخطوة أثارت غيظ إسرائيل، فوجه رئيس وزرائها يائير لبيد انتقاداً لاذعاً للحكومة الأسترالية. ووصف هذا التصرف بـ«الرد المتسرّع»، قائلاً: «لا يمكننا إلا أن نأمل بأن تتعامل الحكومة الأسترالية مع قضايا أخرى بشكل أكثر جدية ومهنية».

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان: إن القدس قضية وضع نهائي يجب أن تحلّ كجزء من أي مفاوضات سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني.

وأضافت أن أستراليا ملتزمة بحل الدولتين الذي تتعايش إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية بموجبه بسلام وأمن داخل حدود معترف بها دولياً. وأكدت أن بلادها لن تؤيد نهجاً يقوض هذا الاحتمال، مشدّدةً على أن سفارة أستراليا كانت دائماً، ولا تزال، في تل أبيب.

واتهمت الوزيرة الحكومة السابقة بأن قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل كان مدفوعاً بالرغبة بتحقيق الفوز في انتخابات فرعية حاسمة في ضاحية لسيدني تضم جالية يهودية كبيرة. وتساءلت: هل تعرفون ما كان هذا؟ كانت هذه مهزلة فاشلة للفوز بمقعد وينتوورث وبانتخابات فرعية.

وأكّدت وونغ أن قرار التراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لا ينطوي على أي عدائية لإسرائيل. وقالت: أستراليا ستظل دوماً صديقة قوية لإسرائيل. كنا من أوائل الدول التي اعترفت رسمياً بإسرائيل. وأضافت: لن يتزعزع دعمنا لإسرائيل وللجالية اليهودية في أستراليا. وبالمثل، لن يتزعزع دعمنا للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الدعم الإنساني.

وكانت الحكومة الائتلافية السابقة اعترفت رسمياً في عام 2018 بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، في تراجع عن سياسة متبعة إزاء الشرق الأوسط استمرت عقوداً..

وأثار قرار حكومة موريسون أيضاً غضباً في إندونيسيا المجاورة، ما أدى لتأخير إقرار اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين.

واحتلّت إسرائيل القدس الشرقية في 1967 وضمّتها إليها لاحقاً في قرار لم يعترف به القسم الأكبر من المجتمع الدولي. وفي حين تعتبر إسرائيل القدس بشطريها «عاصمتها الموحدة والأبدية»، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم.