ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 201 شخص على الأقل بينهم 23 طفلاً، بحسب ما أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية اليوم (الأربعاء). وقالت المنظمة إن القتلى سقطوا في 18 محافظة غالبيتهم في محافظات سيستان وبلوشستان وكردستان وأذربيجان الغربية.

وأفادت بأن نحو 108 أشخاص على الأقل قتلوا في الحملة الأمنية التي تشنها إيران منذ أكثر من ثلاثة أسابيع على المظاهرات في أنحاء البلاد، وأكدت أن قوات الأمن الإيرانية قتلت 93 شخصاً آخرين على الأقل في مواجهات منفصلة في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق).

وعبّرت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان عن القلق إزاء حجم القمع في مدينة سنندج، عاصمة محافظة كردستان، المنطقة التي تنحدر منها أيقونة الانتفاضة مهسا أميني في غرب إيران.

ودعا مدير «منظمة حقوق الإنسان في إيران» محمود أميري مقدم في بيان اليوم، المجتمع الدولي أن يمنع وقوع المزيد من القتل في كردستان بإصدار رد فوري.

وأضافت المنظمة أن التحقيق الذي أجرته عن مستوى «القمع» في كردستان عرقلته قيود الإنترنت، وحذرت من «قمع دموي وشيك» للمتظاهرين في المحافظة الواقعة غرب البلاد.

وشهدت مدينة سنندج بمحافظة كردستان احتجاجات واسعة وحملة قمع دموية في الأيام الثلاثة الماضية، حسبما قالت المنظمة، مضيفة أن حصيلة القتلى التي أعلنتها لا تشمل الذين قتلوا في تلك الفترة.

وسجلت المنظمة حتى الآن 28 وفاة في محافظة مازندران، و14 في كردستان، و12 في غيلان وأذربيجان الغربية، و11 في محافظة طهران. وأكدت أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت العديد من الأطفال الذين كانوا يتظاهرون في الشارع وفي المدارس خلال الأسبوع الماضي.

وأفادت بأن حصيلتها لا تشمل ست وفيات وقعت، وفق تقارير، خلال احتجاجات داخل سجن رشت المركزي بشمال إيران الأحد، مؤكدة أنها تواصل التحقيق في القضية.

وفي محاولة لإخافة المحتجين، وجه قضاء الملالي اتهامات إلى أكثر من 100 شخص على خلفية الاحتجاجات بحسب ما أفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية، اليوم.

ونقل عن مسؤولين قضائيين أنه تم توجيه الاتهام لـ60 شخصاً في طهران و65 شخصا آخرين في محافظة هرمزكان (جنوبا) موقوفون لضلوعهم في ما سمّاه «أعمال شغب» وقعت أخيرا.