الأمم المتحدة: ثلث الأغذية متعفن و3% من المياه صالح للشرب
2 مليار يعانون زيادة الوزن والحاجة لـ3 كواكب لتوفير الموارد
10 16:00 1444 / Class="articledate">الاثنين / الاثنين الأول 14 /
علي الرباعي (الباحة) Al_arobai@
جددت الأمم المتحدة، تحذيراتها، من التطاول على البيئة، وجددت دعواتها للحكومات والمجتمعات، والأفراد، للانتباه لمخاطر يتعرض لها كوكب الأرض، وتطلعت للتفاعل للحد من التلوث، عبر الطاقة، والتخلص من عادات استهلاكية ضارة تهدد الوجود البشري. وحذرت المنظمة الأممية في آخر تقاريرها الإنمائية، من ارتفاع عدد سكان العالم إلى 9.6 مليار نسمة بحلول عام 2050، ما يتطلب ثلاثة كواكب لإتاحة الموارد الطبيعية اللازمة للحفاظ على أنماط الحياة الحالية. وأوضح التقرير أن أقل من 3 % من مياه العالم؛ مياه عذبة (صالحة للشرب)، نسبة 2.5 % منها مجمدة في القطبين والأنهار الجليدية، ما يُحتّم أن تعتمد البشرية على 0.5 % لجميع احتياجات النظام الإيكولوجي للإنسان واحتياجاته من المياه العذبة، ولفت التقرير إلى أن الإنسان يلوث المياه بصورة أسرع من قدرة الطبيعة على إعادة تدويرها وتنقيتها في الأنهار والبحيرات، إضافةً إلى أن أكثر من مليار شخص يفتقرون إلى المياه العذبة.
وأشار التقرير في الهدف ١٢ إلى أن الأسر تستهلك 29 % من الطاقة العالمية، ما يعني أنها تسهم بالتالي في 21 %من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وعزت تأثيرات بيئية إلى نمطية إنتاج الغذاء (الزراعة والصناعة الغذائية)، إذ تتسبب الأسر المنتجة في التأثيرات من خلال خياراتها الغذائية وعاداتها، ما يؤثر بالتالي على البيئة من خلال استهلاك الطاقة ذات الصلة بالأغذية والنفايات، مؤكدةً أنه في كل عام، ينتهي الحال بما يعادل 1.3 مليار طن، قيمتها نحو تريليون دولار، بالتعفن في منازل المستهلكين، أو محلات تجار التجزئة، أو بسبب سوء ممارسات النقل والحصاد السيئة، وحدد التقرير عدد الذين يعانون من زيادة الوزن بـ 2 مليار شخص على الصعيد العالمي، ودق جرس الإنذارات من تدهور الأراضي الصالحة للزراعة والرعي، وتدني خصوبة التربة، والاستخدام غير المستدام للمياه، والصيد الجائر، وتدهور البيئة البحرية، ما يضعف قدرة قاعدة الموارد الطبيعية على إتاحة الغذاء، وحمّل قطاع الأغذية مسؤولية استهلاك 30 % من إجمالي استهلاك الطاقة في العالم، ما يتسبب في 22 % من مجموع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وتطلّع التقرير؛ لبناء خطط إنعاش، تعكس الاتجاهات الحالية، وتغير أنماط الاستهلاك، والإنتاج نحو مستقبل أكثر استدامة، والقيام بعمل أكثر وأفضل باستخدام موارد أقل، وفصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي، وزيادة كفاءة الموارد وتعزيز أنماط الحياة المستدامة.