أعلن مصدر مسؤول في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، أن العمل جارٍ على الانتهاء من تجهيز المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، وأن بدء العمل بها رسمياً سيعلن من قبل الجهة المسؤولة، جاء ذلك تعقيباً على ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي حول بدء العمل بالمنصة اعتباراً من أمس (الأحد) 13 ربيع الأول 1444 الموافق 9 أكتوبر 2022.

وأكد المصدر أن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف تهدف إلى تسجيل إعلانات التوظيف للجهات المستفيدة، وإدارة حسابات طالبي العمل وإدارة صلاحيات الوصول وكتابة السير الذاتية وتحديثها على المنصة، إضافة إلى عملية تصديق البيانات في السير الذاتية آلياً باستخدام التكامل القائم مع الأطراف الخارجية، وتوثيق البيانات والمؤهلات لطالبي العمل، إضافة إلى أتمتة العمليات، وتسجيل وثائق التعيين. وشدد المصدر على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للجهات المعنية.

من جانب آخر، دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت كافة إلى التقيد بإلزامية إصدار لوائح تنظيم العمل من خلال منصة قوى، وذلك عبر خدمة اعتماد اللوائح التي تهدف إلى تنظيم بيئات عمل المنشآت، وتقليص الخلافات العمالية التي قد تنشأ بين العامل ومنشأته، ليكون كل منهما على اطلاع بما له من حقوق وما عليه من التزامات وواجبات.

وأوضحت الوزارة أن هناك نوعين من لوائح تنظيم العمل، النموذجية والمخصصة، وتعني اللوائح النموذجية: التي تكون وفق النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل التي لا تحتاج إلى موافقات ويمكن إصدارها واعتمادها بشكل «فوري» عبر منصة قوى بشرط أن يكون عدد العاملين لدى المنشأة أقل من 50 عاملاً، ويمكن للمنشآت إجراء تعديلات بسيطة على اللائحة مثل عدد أيام الإجازات - التقويم المستخدم - أيام العمل، ومتابعة الخطوات المطلوبة حتى تُعتمد، وتصدر شهادة إلكترونية بذلك، أما بالنسبة للوائح المخصصة فتكون ملزمة للمنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملاً فأكثر ويجوز للمنشآت تضمين اللوائح المخصصة بنودًا وشروطًا وأحكامًا إضافية مثل نظام العلاوات والزيادات السنوية والمخالفات أو أي أحكام أخرى، بما لا يتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتتم مراجعة اللائحة المخصصة من قبل مكاتب أو شركات المحاماة المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ومن ثم تصديقها ورفعها للوزارة لاعتمادها وفق الإجراءات المتبعة لذلك.