كشف لـ«عكاظ» رئيس لجنة الكفاءة المالية عبدالله كبوها، أنه لا توجد استثناءات للأندية للحصول على شهادة الكفاءة المالية، حتى للنادي الذي يشارك خارجياً، أو النادي الذي تغيرت إدارته وتولت المسؤولية فيه إدارة مؤقتة.

وقال: المشروع ليس فيه أي استثناءات، اللوائح والأنظمة واضحة، ويعلن عنها بشكل مبكر، سواء في الإدارات الحالية أو في الإدارات المستقبلية وحتى في المشاركات الخارجية، نحن هدفنا استدامة واستقرار مالي في المشروع ككل. وأضاف خلال إجابته عن أسئلة «عكاظ» أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سبق له إعلان تطبيق قانون اللعب المالي العادل، وكان الاتحاد السعودي واضحاً بشكلٍ تفصيلي في شرح اللعب المالي العادل، وسيكون بشكل فعلي من خلال تطبيقه بعد ثلاث سنوات في عام 2025.

وزاد: ليس هناك تعارض بين الكفاءة المالية واللعب المالي العادل، ومشروع الكفاءة المالية مستمر ويغطي حالياً كرة القدم وكل الألعاب وكل الموظفين والأندية والجهات التي تتعامل مع النادي حتى في الأمور الإدارية، وكرة القدم مشروع المالي العادل، ومشروع الكفاءة المالية يركز على كرة القدم وسيستمر أيضاً في الألعاب المختلفة.

وقال عبد الله كبوها رئيس لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة: إن تطبيق نطاق الكفاءة المالية مع الأندية يتم من خلال مراحل تدريجية تتضمن شروطًا وضوابط، تتطور من مرحلة إلى أخرى.

جاء حديث رئيس لجنة الكفاءة المالية، في المؤتمر الصحفي الدوري للقطاع الرياضي، الذي عُقد بمقرّ الوزارة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، بحضور عدد من وسائل الإعلام. وتابع: هناك انخفاض تدريجي واضح في تقرير الالتزامات المالية للأندية واجبة السداد، واللجنة تحصر الالتزامات بشكل ربع سنوي، في حين يتم إصدار الشهادات بشكل نصف سنوي.

واختتم بأنه يتم طلب تقارير مقارنة من غرفة فض المنازعات، ولجنة الانضباط، ومركز التحكيم، ولجنة الاحتراف، عن القضايا والمطالبات، وكذلك اللجنة لديها بريد إلكتروني تستقبل مطالبات الأفراد أو الأندية على بعضها البعض، وتهدف لجنة الكفاءة المالية لأن تكون الأندية الرياضية المحترفة مستقرة مالياً وإدارياً.