استكمالًا لمسيرة العمل على تعزيز وتقوية الموقف المالي للمملكة، أكد مجلس الوزراء في جلسته أمس (الثلاثاء)، التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن مستهدفات الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023 تأتي للمحافظة على معدلات إيجابية مرتفعة للنمو الاقتصادي، واستمرارًا لتمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتنفيذ مشاريع وبرامج (رؤية 2030).

ولأن السعودية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف المنشود، حققت المملكة مراكز متقدمة وغير مسبوقة في ثلاثة مؤشرات دولية، وهو ما نوّه به مجلس الوزراء، أمس.

وشملت تلك المؤشرات مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، ومؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومؤشرات التعليم والمعرفة بتقرير تصنيف التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

والأرقام أيضًا التي أعلنتها وزارة المالية، في بيانها التمهيدي، الذي صدر أخيرًا عن الميزانية التقديرية لعام 2023، تشير إلى أن الإيرادات العامة قدرت بـ1123 مليار ريال، والنفقات بـ1114 مليار ريال، بفائض 9 مليارات ريال، وتوقعت الوزارة أن تبلغ إيرادات العام الحالي 1222 مليار ريال والنفقات 1132 مليار ريال، وهو أول فائض تحققه الميزانية منذ 10 سنوات كاملة؛ أي منذ 2014؛ الأمر الذي يبرهن على أن خطط الإصلاح المالي الذي قادته السعودية حافظت على أداء قوي لمختلف بنود الميزانية ومستهدفاتها.