في تأكيد جديد لتورط نظام الملالي في قتل الشابة مهسا أميني، رفض مسؤولو الطب الشرعي الإيراني الإفصاح عن سبب وفاتها التي أشعلت احتجاجات مستمرة منذ أكثر من أسبوعين. وكشف صالح نيكبخت محامي عائلة أميني، أن مسؤولي الطب الشرعي أبلغوه خلال اجتماع في طهران بأن سبب الوفاة قد لا يتم تحديده.

ولفت إلى أنه خلال الاجتماع الذي عقد أمس (السبت)، لم يتم إعطاء فرصة للأطباء الشرعيين والخبراء للتعريف بأنفسهم، مضيفا «لم يكن الاجتماع الذي استمر ساعتين في مصلحة عائلة أميني».

وقال المحامي لصحيفة «اعتماد» الإيرانية: إنه بناء على أدلة دامغة، اكتشفنا أن ضباط الدورية الذين اعتقلوا مهسا منذ البداية كانت كاميراتهم مثبتة على ملابسهم.

وأضاف أن الخالة المرافقة لأميني توسلت الضباط بعدم القبض عليها، إلا أنهمك أمروها بالوقوف جانبًا حتى لا تنعكس صورتها في كاميرا الشرطة.

وأوضح أنه ليس لدى مهسا تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية أو أمراض الكلى في الماضي، ولا يمكن أن تكون وفاتها المفاجئة (بعد ساعة واحدة من اعتقالها) مرتبطة بأمراض سابقة أو كامنة. وأكد أن عائلة الناشطة الكردية تريد معرفة نوع المرض أو الصدمة الخارجية التي تسببت في تسرب الدماء من أسفل الجمجمة خلف رقبتها وأذنيها.

وأفاد بأنه شوهدت آثار دماء على مؤخرة العنق أسفل الجمجمة من قبل أهل وأقارب أميني، وصرح بعض الأطباء القانونيين بأن هذا الدم مرتبط بوفاتها، ووجهة النظر هذه لم تقبلها العائلة والمحامون. ودعا إلى إزالة كل هذا الغموض بالإفراج عن لقطات الكاميرا الخاصة بالشخص الذي ألقى القبض عليها.

وأكد أن عائلة مهسا ليس لها علاقة بأي شخص أو جماعة أو منظمة عامة أو خاصة، قانونية أو غير قانونية، وقال: «والد أميني موظف بإحدى الهيئات الحكومية ولديه أخ واحد فقط، وربط هذه العائلة بأي مجموعة كذب».

وكان نائب رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني محمد حسن أصفري قال: إن الطب الشرعي أمامه حتى نهاية هذا الأسبوع فقط، لتقديم تقرير عن سبب الوفاة.

وناقش البرلمان الإيراني اليوم خلال جلسة مغلقة الأحداث والاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها البلاد على خلفية مقتل أميني.

وقدم وزير الداخلية أحمد وحيدي شرحاً عن الاحتجاجات في المدن الإيرانية خلال الجلسة.