شهد الاقتصاد السعودي العديد من الأحداث البارزة التي حدثت خلال العام الحالي، كان في مقدمتها نقل 4% من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، واكتشاف العديد من حقول الغاز، ووصول النفط إلى مستوى 139 دولاراً، مع بلوغ فائض الميزانية 135.4 مليار ريال. «عكاظ» بدورها رصدت أبرز القرارات والأحداث الاقتصادية.

135.4 مليار فائض الميزانية

قفز برميل خام برنت خلال تداولاته العام الحالي ليصل عند مستوى 139 دولاراً للبرميل، وانعكس عن ارتفاع أسعار النفط بلوغ فائض ميزانية المملكة 135.4 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي، وارتفعت إيرادات الدولة في النصف الأول إلى 648.32 مليار ريال، خصوصاً أن الإيرادات النفطية استحوذت على 66.95% من إجمالي الإيرادات، بما يعادل 434.06 مليار ريال.اكتشاف حقول للغاز

أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن شركة أرامكو تمكنت من اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.

وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نقل 4% من أسهم شركة أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، وانعكس عنه ارتفاع وزن الشركة في مؤشر سوق الأسهم الرئيسية «تاسي» إلى المرتبة الأولى كأعلى وزن في المؤشر، بعد أن كانت في المرتبة الثالثة خلف بنكي الراجحي والأهلي، لتصبح نسبة الأسهم الحرة للشركة في سوق الأسهم الرئيسية «تاسي» نحو 5.81% من إجمالي أسهم الشركة البالغة 220 مليار ريال.

ويعادل نقل 4% من إجمالي أسهم أرامكو بما يعادل نقل نحو 8.8 مليار سهم إلى صندوق الاستثمارات، وتبقى الدولة تستحوذ على 94.19% من إجمالي أسهم الشركة.

«التأمينات» تخفض ملكيتها

خفضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أسهمها في 30 شركة مدرجة في سوق الأسهم الرئيسية (تاسي) في منتصف شهر يناير الماضي، إذ خفضت ملكيتها في شركات «التعاونية، الرياض، بتروكيم، الاستثمار، الفرنسي، ساب، العربي الوطني، الراجحي، الأهلي، سيرا، سابك، سابك للمغذيات الزراعية، الخزف السعودي، صافولا، التصنيع، المجموعة السعودية، الدوائية، ينساب، المتقدمة، أسمنت السعودية، أسمنت القصيم، أسمنت الجنوبية، أسمنت ينبع، أسمنت الشرقية، العثيم، المواساة، دور، بدجت، Stc، موبايلي»، فيما رفعت ملكية أسهمها في شركة «عطاء» إلى 5.44% بما يعادل 132.74 مليون ريال.

ووفقاً لرصد «عكاظ»، فإن هناك 26 شركة لم تعد التأمينات الاجتماعية ضمن قائمة كبار الملاك بها، فيما باعت أسهماً نسبتها 10.92% من إجمالي أسهم شركة التعاونية، و10.7% من بنك الرياض، و5.63% من شركة «بتروكيم»، و4.96% من بنك الاستثمار.

انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي التسترانتهت في شهر فبراير الماضي الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، بعد أن استقبل البرنامج طلبات التصحيح عبر موقع وزارة التجارة، وتمكن المخالفون من الاستفادة من خيارات التصحيح في لائحة تصحيح الأوضاع، التي تمثلت في «الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة».

تمديد التمويل المضمون

مدد البنك المركزي السعودي فترة برنامج التمويل المضمون أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص عاماً إضافياً حتى 14 مارس 2023، وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي في تعزيز الثقة في القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز مساهمة البنك المركزي في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فايروس كورونا والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها. وأوضح البنك المركزي السعودي أنه يمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي، المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة».

«لوسيد» تنشئ مصنعها

وقعت شركة لوسيد موتورز للسيارات الكهربائية عقد بدء إنشاء مصنعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بعقد إيجار تطويري يستمر لمدة 25 عاما، وبتكلفة تصل إلى 113.5 مليون ريال، تستأجر بموجبه شركة لوسيد قطعة أرض صناعية في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ لإنشاء وتشغيل منشأة لتصنيع وتجميع السيارات مع كامل الخدمات المساندة.

وتوقعت «لوسيد» أن تصل ذروة إنتاج هذه المنشأة إلى 150 ألف مركبة سنوياً، ومن المخطط أن تبدأ العمل في النصف الأول من عام 2022.

وأعلنت وزارة المالية في شهر أبريل الماضي توقيع الحكومة اتفاقية مع شركة لوسيد لشراء مركبات كهربائية بحد أدنى 50 ألف مركبة، وبحد أعلى 100 ألف مركبة خلال 10 سنوات، بهدف تنويع أسطول مركباتها ليكون صديقاً للبيئة.