«شوريون»: نحتفي بماضٍ تليد وحاضر تنموي مجيد
هـ الجمعة 23 03:17 Class="articledate">الجمعة
علي Al_arobai@ الرباعي (الباحة)
رفع عدد من أعضاء مجلس الشورى التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز- حفظهما الله - بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة العربية السعودية، وعبّر الأعضاء عن مشاعر الانتماء والولاء الفياضة بالحُبِّ والاعتزاز بهذا الكيان الذي ما فتئ يعمل جاهداً على راحة ورفاهية المواطنين والمقيمين.
الفاضل: هيكلة تشريعية غير مسبوقة
أوضح عضو مجلس الشورى الخبير القانوني الدكتور فيصل الفاضل أن اليوم الوطني للمملكة فرصة تتجدد علينا كل عام ونحن في وطن ينمو ويتطور ويعتز أمام العالم بقيادته الرشيدة وبما مَنّ الله علينا من أمن وأمان واستقرار؛ ونحتفي بما تَحقق لهذه البلاد منذ عهد المؤسس - طيب الله ثراه - وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله، من تنمية وطنية شاملة ومكانة دولية عالية حافظت فيها المملكة على مكانتها بين دول العشرين الأقوى اقتصاداً، وعززت من تقدمها في مسارها التنموي السليم والوجود في مقدمة الدول القوية والمؤثرة في العالم، وتمكنت باقتدار بالرغم من التحديات من الاستمرار في تفعيل رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتحقيق أهدافها وتنفيذ مبادراتها وبرامجها ومشروعاتها التنموية الكبرى؛ نيوم والعلا والبحر الأحمر والرياض الخضراء والدرعية والقدية ومدينة الملك سلمان للطاقة وسكاكا للطاقة الشمسية وحديقة الملك سلمان والسودة للتطوير ورؤى المدينة، وغيرها الكثير من المشروعات التنموية في مختلف مناطق المملكة حسب المخطط لها؛ التي تؤكد تنويع مصادر الدخل الوطني وغيرها من الأهداف التنموية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأشاد بعملية التطوير المستمرة التي تقوم بها الدولة -أيدها الله- في مختلف المجالات ومضيها بعزم وثبات على تحقيق رؤيتها التنموية 2030، واستطاعت المملكة بفضل الله ثم بما اتخذته من خطوات وأصدرته من قرارات داعمة للاقتصاد وما أطلقته من مبادرات ومشروعات جعلتنا كمواطنين نعيش اليوم واقعاً جديداً حافلاً بالمشروعات التنموية الضخمة التي تقف شاهداً على تقدم ورقي المملكة أسوة بمصاف الدول المتقدمة، وهو ما يؤكد نجاح وحكمة الخطط التي وضعتها الدولة واتجهت إلى تنفيذها منذ انطلاقة رؤية المملكة.
وذهب الفاضل إلى أن الهيكلة التشريعية (التنظيمية) شهدت، منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، نشاطاً حثيثاً ومستمراً شمل جميع الجهات الحكومية المعنية بالتشريعات والأنظمة واللوائح في مختلف المجالات، وأثمر عنه إعادة بناء البيئة التشريعية والتنظيمية من خلال سن وتطوير العديد من الأنظمة واللوائح والتنظيمات والقواعد والترتيبات التنظيمية لتواكب أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومبادراتها ومشروعاتها وبرامجها.
ومن بين تلك الأنظمة التي صدرت خلال هذا العام نظام الشركات، ونظام الوساطة العقارية، ونظام استئجار الدولة للعقار، ونظام الاتصالات وتقنية المعلومات، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام حقوق كبير السن ورعايته، ونظام المدفوعات وخدماتها، ونظام البريد، ونظام مكافحة التسول، ونظام الانضباط الوظيفي، ونظام حماية البيانات الشخصية، وتعديل نظام المحاماة، وتعديل بعض مواد نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، وتعديلات أنظمة (التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع).
ومن بين تلك اللوائح التي صدرت هذا العام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، واللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية، واللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، واعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، واللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة، واللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، واللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، واللائحة التنفيذية للمناطق المحمية، واللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة.
كما صدرت خلال هذا العام مجموعة من قرارات مجلس الوزراء، التي تدخل في منظومة التشريعات، وتصب في تطوير وتمكين الأجهزة الحكومية لتحقيق الأهداف المتوخاة منها وزيادة مساهمتها في تحقيق أهداف رؤية المملكة، ومن بين تلك المجموعة التي أصدرها مجلس الوزراء الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والترتيبات التنظيمية لأكاديمية مهد الرياضية، والترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، والترتيبات التنظيمية للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، والقواعد المنظمة للمشاركة في الدخل، وتنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي، وتنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام، والترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، والترتيبات التنظيمية للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، والترتيبات التنظيمية للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وتنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، وتنظيم مركز الإقامة المميزة، وتنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق، والترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، وتنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، والترتيبات التنظيمية للأكاديمية العالمية للسياحة، والترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر، والترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وتنظيم مجلس المحتوى الرقمي، والقواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين.
ويؤكد الفاضل بأن عملية تطوير البنية التشريعية عملية مستمرة لا تتوقف، وتظل الأنظمة واللوائح السارية بحاجة للمراجعة والتحديث والتطوير لاسيما الأنظمة واللوائح ذات الأولوية لاقتصاد المملكة من أجل ضمان مواكبتها للمستجدات والمتغيرات وفعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها بما في ذلك استمرار نجاحها في تفعيل رؤية المملكة التنموية، ولذلك نشاهد صدور منظومة من الأنظمة واللوائح الجديدة أو التعديل على الأنظمة واللوائح القائمة بشكل مستمر، وبالنظر إلى وجود مجموعة من مشروعات الأنظمة أو التعديل عليها التي تدرس من قبل السلطة التنظيمية أو أعلنت عدد من الجهات الحكومية عن رفعها للسلطة التنظيمية، فإنه من المتوقع صدور أنظمة ولوائح جديدة خلال الفترة الزمنية القادمة من بينها نظام المعاملات المدنية، ونظام العقوبات، ونظام حماية المستهلك، ونظام المعاملات التجارية، ونظام المؤسسات والجمعيات الأهلية، ونظام حرية المعلومات، واللوائح التنفيذية لنظام الشركات، واللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية. ويشار بالبنان في هذا الجانب إلى الإشادة العالية لما يقوم به المركز الوطني للتنافسية من جهود مميزة وما يحققه من نجاحات بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تعزيز تنافسية القطاع التشريعي، خاصة في مجال الدراسات والتقارير والبحوث المرتبطة بالبيئة التشريعية والتنافسية، ودراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، إلى جانب التدريب والتأهيل، والشراكات والتنسيق المحلي والدولي، إضافة إلى الدعم الفني واللوجستي وصولاً إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليّاً ودوليّاً.
وقال: علينا جميعاً وبهذه المناسبة السعيدة والغالية أن نستذكر بفخر ما حققه الوطن من إنجازات عظيمة على مدى العقود الماضية، وأن نستشعر بأن ذلك يتطلب منا جميعاً كمواطنين رجالاً ونساءً العمل بكل إخلاص على تعزيز أمن دولتنا وأمانها، وصيانة مقدّراتها وحماية مكتسباتها، والوقوف صفاً واحداً مع قيادتها للمُضي قدماً في طريق البناء والنماء وتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠.
ودعا الفاضل الله تعالى، أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والازدهار والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على بلادنا وهي تنعم بالاستقرار والعيش الكريم.
الحازمي: قفزات التقنية والحوكمة
ويرى عضو المجلس الدكتور حسن حجاب الحازمي أن الذكرى الثانية والتسعين لليوم الوطني، تجعلنا نلهج بالشكر لله على ما أنعم به علينا من نعم في هذا الوطن الكبير المترامي الأطراف، كوننا ولله الحمد نرفل في أمن وأمان لا مثيل له في أي مكان، ونتسربل بالنعم، ونعيش في رغد من العيش، في ظل دولة رشيدة، وحكومة مسددة سديدة، وفرت لأبنائها كل سبل العيش الهنيئة، وقادت المملكة إلى مصاف الدول الكبرى تقنياً، واقتصادياً، وعمرانياً، وحفاظاً على البيئة، وفي كل مجال من المجالات نجد اسم المملكة العربية السعودية حاضراً في المقدمة، ينافس ويتقدم عاماً تلو عام. وكل ذلك بفضل الله أولاً، ثم بفضل قادتنا الذين يرسمون خطط التطوير، ويتابعون تنفيذها بكل دقة، ويسابقون الزمن؛ لرفعة هذا الوطن، ووضعه في المكان اللائق به عالمياً. وكان لرؤية المملكة ٢٠٣٠ التي أعلنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام ٢٠١٦ مآثرها الكبير في تسريع وتيرة التطور والتحديث في مملكتنا الغالية، وقد بدأنا نجني ثمارها تنظيماً وتطويراً وتحديثاً، وكل متابع لما يحدث في المملكة يدرك حجم التغيير والتطوير الذي حدث في فترة قصيرة، فكم من القوانين والتشريعات المنظمة لكل جوانب الحياة صدرت خلال هذه الفترة، وكم قفزنا قفزات في جانب التقنية والحوكمة، لدرجة فاقت كثيرا من الدول المتقدمة التي كانت تسبقنا بمراحل، وكيف أصبح ثقلنا السياسي على مستوى العالم، وكم هو حجم شعور الفخر والاعتزاز لدى كل مواطن في هذا الوطن بما حققته وتحققه بلاده من قفزات هائلة في كل المجالات، وهي نعم تستحق الشكر لله، والدعاء لولاة الأمر بأن يحفظهم الله ذخراً لهذا الوطن، وأن يكلل كل مساعيهم بالنجاح، وأن يحميهم من كل شر، وأقول لنفسي ولكل أبناء هذا الوطن: إن ذكرى اليوم الوطني فرصة كبيرة لاستعادة الماضي، وتذكر الجهود الجبارة التي بذلها مؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز لتوحيد هذا الوطن ولم شتاته، فملحمة توحيد المملكة العربية السعودية لم تحدث بين عشية وضحاها، وإنما استمرت سنوات طويلة تتجاوز ثلاثين عاماً من الجهاد والمعارك والسياسات حتى استقر الأمر للملك عبدالعزيز وأعلن توحيد المملكة تحت هذا الاسم الذي نحمله الآن ونعتز به وننتمي إليه، وبهذا الجهد وتلك التضحيات تبدل حال الجزيرة العربية من الشتات والفرقة والانقسام والحروب والتناحر إلى الأمن والسلام والوحدة والتآخي، وتغير الحال من فقر ومسغبة وشظف عيش، إلى غنى ورفاهية ورغد عيش وتقدم وتطور، وكل ذلك لم يحدث أيضاً بين يوم وليلة، وإنما عبر سنوات من الكفاح والتخطيط والبناء، بدأها الملك عبدالعزيز وتبعه أبناؤه الملوك الذين تعلموا في مدرسته، سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله وسلمان، ولكل ملك منهم بصمته ودوره الكبير في مسيرة البناء والتطوير. لذلك حين نحتفي بالذكرى الوطنية الثانية والتسعين، فإننا نحتفي بتاريخنا الوطني، وكفاحنا العظيم، وإنجازاتنا الضخمة، التي تشكلت عبر هذه السنوات لنصل إلى ما وصلنا إليه، ولنكون على ما أصبحنا علية من قوة ومكانة وتطور وازدهار. فالحمد لله حمداً حمداً، والشكر لله شكراً شكراً على ما أنعم به علينا من نعم، وعلى توفيقه لملوكنا الذين قادوا البلاد بكل قوة وحكمة وصبر ودأب حتى أوصلوها إلى هذه المكانة العالية.
وتقدم الحازمي بهذه المناسبة الغالية بالتهنئة القلبية الخالصة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى مقام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإلى كافة الشعب السعودي، سائلاً الله أن يحفظ ملكنا ويبارك في عمره، وأن يحفظ ولي العهد ويسدد خطاه، ويكلل مساعيه بالنجاح، وأن يحفظ وطننا من كل شر وكل عام والجميع بخير، وهذا الوطن في رفعة وعز وتطور.
البوعينين: تأسيس المشروعات الكبرى
أكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين أن الاحتفاء باليوم الوطني لم يعد احتفاءً تاريخياً مرتبطاً بيوم توحيد المملكة فحسب، بل أصبح يوماً يُحتفى فيه بالمشروعات الكبرى والبرامج التنموية التي انبثقت عن رؤية المملكة 2030، فأصبح يجمع بين ملحمة توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز، رحمه الله، وتأسيس كيان الدولة واستكمال مؤسساتها؛ وحمايتها من القوى الدولية والمخاطر السياسية والنزاعات المجتمعية، وبين ملحمة التنمية ومشروعاتها الكبرى وصناعة المستقبل. ملحمتا كفاح وجهاد وبناء حضر فيها الإخلاص العقدي، والرؤية السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، والتنموية، والمجتمعية؛ التي استشرفت المستقبل فحققت الأمن والنماء.
مشيراً إلى أن المملكة ماضية في بناء المستقبل على قواعد التاريخ؛ وتشق طريقها نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تشكل حلم التنمية الاقتصادية الحديثة، والبناء المستقبلي، وتنويع مصادر الدخل والاقتصاد، والتحول النوعي وصناعة مستقبل زاهر، أكثر متانة وازدهاراً واستدامة.
وعدّ الاحتفاء باليوم الوطني ارتباطاً بالإنجازات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية، والمشروعات الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إذ أعادت رؤية المملكة 2030، هيكلة الاقتصاد السعودي وفق رؤية مستقبلية محققة للاستدامة والتنوع الاقتصادي والتنمية الحديثة. فأصبح الإحتفاء باليوم الوطني مقترناً بإنجازات لافتة ومشروعات كبرى، وبرامج تسهم في صناعة المستقبل وتعزيز قوة الدولة واقتصادها وتنافسيتها العالمية، ومعالجة التحديات وفق رؤية مستقبلية طموحة.
وقال: نحتفي اليوم بما بلغته المملكة من تقدم وازدهار في جميع المجالات، ونحتفي أيضا بالمشروعات الكبرى التي ستفتح آفاق المستقبل للوطن والمواطنين، ومنها نيوم، وذا لاين، البحر الأحمر، القدية وغيرها من المشروعات التي ستسهم في تنويع مصادر الاقتصاد والدخل، وستعيد بناء الاقتصاد على أسس متينة وتنوع مستدام، بإذن الله، وستسهم في صناعة المستقبل واستدامة الدولة وازدهارها.
لافتاً إلى صياغة ولي العهد مفهوم التنمية الحديثة، بدءًا من تطوير مجتمعات حضرية يكون فيها الإنسان المحور الرئيس، وبدأ في تفعيل دور القطاعات الواعدة، وتنميتها لتحقيق التنوع الاقتصادي، وخلق مزيد من فرص العمل والفرص الاستثمارية للمواطنين، وجعل الإنسان أولاً عبر فلسفة اعتمدتها قيادة المملكة وجعلت منها قاعدة لجميع مشروعاتها التنموية، فكل ما تقوم به الدولة موجه لخدمة شعبها، ولتنمية اقتصادها، ولترسيخ أمنها واستقرارها، وأمن واستقرار المنطقة.
الحارثي: هي لنا الدار ونحن الحماة
أبدى عضو مجلس الشورى الدكتور مصلح الحارثي سعادته بمناسبة استعادة ذكرى توحيد ووحدة الوطن الثانية والتسعين لبلادنا الغالية، المملكة العربية السعودية «هي لنا دار». مشيراً إلى أنه في مثل هذا اليوم توحدت البلاد والتم شمل العباد على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ورجاله الأوفياء. ففيه نجدّد روح الشغف والانتماء لهذا الوطن الغالي، ونفخر بماضينا التليد ونعتز بحاضرنا المجيد ونتطلع لمستقبلنا الواعد.
وقال: نحن اليوم نحتفل بأعز الديار؛ «هي لنا دار.. ونحن حماة الدار». ولدنا فيه، وعشنا في كنفه، وترعرعنا على أرضه وتحت سمائه، محافظون على أمنه واستقراره، مُفادون بأرواحنا دفاعاً عنه في كل مكان وزمان، خصوصاً أن الله منّ علينا في هذا البلاد المباركة بسلامة العقيدة، والأمن والأمان، ورغد العيش، ما يوجب علينا جميعاً أن نستشعر هذه النعمة العظيمة، ونحمد الله عز وجل عليها في كل حين، ونذكِّر بعضنا البعض بهذه النعم التي تترى. فعندما ننظر إلى أحوال من حولنا من أمم وهم يفتقرون إلى أقل مستويات الأمن والأمان، حتى أصبحوا يتمنون عودة نعمة الأمن، بسبب ما تعانيه بلدانهم من حروب ودمار، نشكر الله على نعمة «السعودية» بلد التوحيد والأمن والأمان منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- حتى عصرنا الحاضر.
مشيراً إلى ما جاء في خطاب المؤسس -رحمه الله- الذي ألقاه في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى في السابع من ربيع الأول من عام 1349هـ الموافق الأول من أغسطس 1930م، حيث يقول -يرحمه الله- مخاطباً أعضاء المجلس.. «إن أمامكم اليوم أعمالاً كثيرة من موازنة للدوائر الحكومية، ونظم من أجل مشاريع عامه تتطلب جهوداً أكثر من جهود العام السابق، وأن الأمة تنتظر منكم ما هو المأمول منكم من الهمة وعدم إضاعة الوقت الثمين إلا بما فيه فائدة البلاد المقدسة». إن هذا يؤكد مدى إدراكه التام لرسم مستقبل هذه البلاد المباركة، وأهمية بناء الدولة على أسس راسخة من العمل الدؤوب المتقن على أيدي مواطنيها، وحرصه التام على تقدم هذه البلاد ورقي شعبها بين الأمم.
فقد قال خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في خطاب له: «هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك». وإثر إطلاق العديد من المشاريع العملاقة المرتبطة برؤيتنا الوطنية ٢٠٣٠؛ التي تسعى لبناء الإنسان وتنمية المكان ومواصلة العطاء والبناء.
كما قال مهندس رؤيتنا ولي العهد -حفظه الله- في خطاب له: «همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض».
نحن السعوديين ولله الحمد ننعم بإرث عظيم، وقيادة حكيمة، ووطن طموح ورؤية وطنية سديدة وشعب حيوي همته هامة طويق، وسأل الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظهم الله).. وكل عام و وطني من مجد إلى مجد.
الفاضل: هيكلة تشريعية غير مسبوقة
أوضح عضو مجلس الشورى الخبير القانوني الدكتور فيصل الفاضل أن اليوم الوطني للمملكة فرصة تتجدد علينا كل عام ونحن في وطن ينمو ويتطور ويعتز أمام العالم بقيادته الرشيدة وبما مَنّ الله علينا من أمن وأمان واستقرار؛ ونحتفي بما تَحقق لهذه البلاد منذ عهد المؤسس - طيب الله ثراه - وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله، من تنمية وطنية شاملة ومكانة دولية عالية حافظت فيها المملكة على مكانتها بين دول العشرين الأقوى اقتصاداً، وعززت من تقدمها في مسارها التنموي السليم والوجود في مقدمة الدول القوية والمؤثرة في العالم، وتمكنت باقتدار بالرغم من التحديات من الاستمرار في تفعيل رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتحقيق أهدافها وتنفيذ مبادراتها وبرامجها ومشروعاتها التنموية الكبرى؛ نيوم والعلا والبحر الأحمر والرياض الخضراء والدرعية والقدية ومدينة الملك سلمان للطاقة وسكاكا للطاقة الشمسية وحديقة الملك سلمان والسودة للتطوير ورؤى المدينة، وغيرها الكثير من المشروعات التنموية في مختلف مناطق المملكة حسب المخطط لها؛ التي تؤكد تنويع مصادر الدخل الوطني وغيرها من الأهداف التنموية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأشاد بعملية التطوير المستمرة التي تقوم بها الدولة -أيدها الله- في مختلف المجالات ومضيها بعزم وثبات على تحقيق رؤيتها التنموية 2030، واستطاعت المملكة بفضل الله ثم بما اتخذته من خطوات وأصدرته من قرارات داعمة للاقتصاد وما أطلقته من مبادرات ومشروعات جعلتنا كمواطنين نعيش اليوم واقعاً جديداً حافلاً بالمشروعات التنموية الضخمة التي تقف شاهداً على تقدم ورقي المملكة أسوة بمصاف الدول المتقدمة، وهو ما يؤكد نجاح وحكمة الخطط التي وضعتها الدولة واتجهت إلى تنفيذها منذ انطلاقة رؤية المملكة.
وذهب الفاضل إلى أن الهيكلة التشريعية (التنظيمية) شهدت، منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، نشاطاً حثيثاً ومستمراً شمل جميع الجهات الحكومية المعنية بالتشريعات والأنظمة واللوائح في مختلف المجالات، وأثمر عنه إعادة بناء البيئة التشريعية والتنظيمية من خلال سن وتطوير العديد من الأنظمة واللوائح والتنظيمات والقواعد والترتيبات التنظيمية لتواكب أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومبادراتها ومشروعاتها وبرامجها.
ومن بين تلك الأنظمة التي صدرت خلال هذا العام نظام الشركات، ونظام الوساطة العقارية، ونظام استئجار الدولة للعقار، ونظام الاتصالات وتقنية المعلومات، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام حقوق كبير السن ورعايته، ونظام المدفوعات وخدماتها، ونظام البريد، ونظام مكافحة التسول، ونظام الانضباط الوظيفي، ونظام حماية البيانات الشخصية، وتعديل نظام المحاماة، وتعديل بعض مواد نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، وتعديلات أنظمة (التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع).
ومن بين تلك اللوائح التي صدرت هذا العام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، واللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية، واللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، واعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، واللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة، واللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، واللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، واللائحة التنفيذية للمناطق المحمية، واللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة.
كما صدرت خلال هذا العام مجموعة من قرارات مجلس الوزراء، التي تدخل في منظومة التشريعات، وتصب في تطوير وتمكين الأجهزة الحكومية لتحقيق الأهداف المتوخاة منها وزيادة مساهمتها في تحقيق أهداف رؤية المملكة، ومن بين تلك المجموعة التي أصدرها مجلس الوزراء الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والترتيبات التنظيمية لأكاديمية مهد الرياضية، والترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، والترتيبات التنظيمية للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، والقواعد المنظمة للمشاركة في الدخل، وتنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي، وتنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام، والترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، والترتيبات التنظيمية للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، والترتيبات التنظيمية للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وتنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، وتنظيم مركز الإقامة المميزة، وتنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق، والترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، وتنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، والترتيبات التنظيمية للأكاديمية العالمية للسياحة، والترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر، والترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وتنظيم مجلس المحتوى الرقمي، والقواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين.
ويؤكد الفاضل بأن عملية تطوير البنية التشريعية عملية مستمرة لا تتوقف، وتظل الأنظمة واللوائح السارية بحاجة للمراجعة والتحديث والتطوير لاسيما الأنظمة واللوائح ذات الأولوية لاقتصاد المملكة من أجل ضمان مواكبتها للمستجدات والمتغيرات وفعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها بما في ذلك استمرار نجاحها في تفعيل رؤية المملكة التنموية، ولذلك نشاهد صدور منظومة من الأنظمة واللوائح الجديدة أو التعديل على الأنظمة واللوائح القائمة بشكل مستمر، وبالنظر إلى وجود مجموعة من مشروعات الأنظمة أو التعديل عليها التي تدرس من قبل السلطة التنظيمية أو أعلنت عدد من الجهات الحكومية عن رفعها للسلطة التنظيمية، فإنه من المتوقع صدور أنظمة ولوائح جديدة خلال الفترة الزمنية القادمة من بينها نظام المعاملات المدنية، ونظام العقوبات، ونظام حماية المستهلك، ونظام المعاملات التجارية، ونظام المؤسسات والجمعيات الأهلية، ونظام حرية المعلومات، واللوائح التنفيذية لنظام الشركات، واللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية. ويشار بالبنان في هذا الجانب إلى الإشادة العالية لما يقوم به المركز الوطني للتنافسية من جهود مميزة وما يحققه من نجاحات بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تعزيز تنافسية القطاع التشريعي، خاصة في مجال الدراسات والتقارير والبحوث المرتبطة بالبيئة التشريعية والتنافسية، ودراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، إلى جانب التدريب والتأهيل، والشراكات والتنسيق المحلي والدولي، إضافة إلى الدعم الفني واللوجستي وصولاً إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليّاً ودوليّاً.
وقال: علينا جميعاً وبهذه المناسبة السعيدة والغالية أن نستذكر بفخر ما حققه الوطن من إنجازات عظيمة على مدى العقود الماضية، وأن نستشعر بأن ذلك يتطلب منا جميعاً كمواطنين رجالاً ونساءً العمل بكل إخلاص على تعزيز أمن دولتنا وأمانها، وصيانة مقدّراتها وحماية مكتسباتها، والوقوف صفاً واحداً مع قيادتها للمُضي قدماً في طريق البناء والنماء وتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠.
ودعا الفاضل الله تعالى، أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والازدهار والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على بلادنا وهي تنعم بالاستقرار والعيش الكريم.
الحازمي: قفزات التقنية والحوكمة
ويرى عضو المجلس الدكتور حسن حجاب الحازمي أن الذكرى الثانية والتسعين لليوم الوطني، تجعلنا نلهج بالشكر لله على ما أنعم به علينا من نعم في هذا الوطن الكبير المترامي الأطراف، كوننا ولله الحمد نرفل في أمن وأمان لا مثيل له في أي مكان، ونتسربل بالنعم، ونعيش في رغد من العيش، في ظل دولة رشيدة، وحكومة مسددة سديدة، وفرت لأبنائها كل سبل العيش الهنيئة، وقادت المملكة إلى مصاف الدول الكبرى تقنياً، واقتصادياً، وعمرانياً، وحفاظاً على البيئة، وفي كل مجال من المجالات نجد اسم المملكة العربية السعودية حاضراً في المقدمة، ينافس ويتقدم عاماً تلو عام. وكل ذلك بفضل الله أولاً، ثم بفضل قادتنا الذين يرسمون خطط التطوير، ويتابعون تنفيذها بكل دقة، ويسابقون الزمن؛ لرفعة هذا الوطن، ووضعه في المكان اللائق به عالمياً. وكان لرؤية المملكة ٢٠٣٠ التي أعلنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام ٢٠١٦ مآثرها الكبير في تسريع وتيرة التطور والتحديث في مملكتنا الغالية، وقد بدأنا نجني ثمارها تنظيماً وتطويراً وتحديثاً، وكل متابع لما يحدث في المملكة يدرك حجم التغيير والتطوير الذي حدث في فترة قصيرة، فكم من القوانين والتشريعات المنظمة لكل جوانب الحياة صدرت خلال هذه الفترة، وكم قفزنا قفزات في جانب التقنية والحوكمة، لدرجة فاقت كثيرا من الدول المتقدمة التي كانت تسبقنا بمراحل، وكيف أصبح ثقلنا السياسي على مستوى العالم، وكم هو حجم شعور الفخر والاعتزاز لدى كل مواطن في هذا الوطن بما حققته وتحققه بلاده من قفزات هائلة في كل المجالات، وهي نعم تستحق الشكر لله، والدعاء لولاة الأمر بأن يحفظهم الله ذخراً لهذا الوطن، وأن يكلل كل مساعيهم بالنجاح، وأن يحميهم من كل شر، وأقول لنفسي ولكل أبناء هذا الوطن: إن ذكرى اليوم الوطني فرصة كبيرة لاستعادة الماضي، وتذكر الجهود الجبارة التي بذلها مؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز لتوحيد هذا الوطن ولم شتاته، فملحمة توحيد المملكة العربية السعودية لم تحدث بين عشية وضحاها، وإنما استمرت سنوات طويلة تتجاوز ثلاثين عاماً من الجهاد والمعارك والسياسات حتى استقر الأمر للملك عبدالعزيز وأعلن توحيد المملكة تحت هذا الاسم الذي نحمله الآن ونعتز به وننتمي إليه، وبهذا الجهد وتلك التضحيات تبدل حال الجزيرة العربية من الشتات والفرقة والانقسام والحروب والتناحر إلى الأمن والسلام والوحدة والتآخي، وتغير الحال من فقر ومسغبة وشظف عيش، إلى غنى ورفاهية ورغد عيش وتقدم وتطور، وكل ذلك لم يحدث أيضاً بين يوم وليلة، وإنما عبر سنوات من الكفاح والتخطيط والبناء، بدأها الملك عبدالعزيز وتبعه أبناؤه الملوك الذين تعلموا في مدرسته، سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله وسلمان، ولكل ملك منهم بصمته ودوره الكبير في مسيرة البناء والتطوير. لذلك حين نحتفي بالذكرى الوطنية الثانية والتسعين، فإننا نحتفي بتاريخنا الوطني، وكفاحنا العظيم، وإنجازاتنا الضخمة، التي تشكلت عبر هذه السنوات لنصل إلى ما وصلنا إليه، ولنكون على ما أصبحنا علية من قوة ومكانة وتطور وازدهار. فالحمد لله حمداً حمداً، والشكر لله شكراً شكراً على ما أنعم به علينا من نعم، وعلى توفيقه لملوكنا الذين قادوا البلاد بكل قوة وحكمة وصبر ودأب حتى أوصلوها إلى هذه المكانة العالية.
وتقدم الحازمي بهذه المناسبة الغالية بالتهنئة القلبية الخالصة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى مقام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإلى كافة الشعب السعودي، سائلاً الله أن يحفظ ملكنا ويبارك في عمره، وأن يحفظ ولي العهد ويسدد خطاه، ويكلل مساعيه بالنجاح، وأن يحفظ وطننا من كل شر وكل عام والجميع بخير، وهذا الوطن في رفعة وعز وتطور.
البوعينين: تأسيس المشروعات الكبرى
أكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين أن الاحتفاء باليوم الوطني لم يعد احتفاءً تاريخياً مرتبطاً بيوم توحيد المملكة فحسب، بل أصبح يوماً يُحتفى فيه بالمشروعات الكبرى والبرامج التنموية التي انبثقت عن رؤية المملكة 2030، فأصبح يجمع بين ملحمة توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز، رحمه الله، وتأسيس كيان الدولة واستكمال مؤسساتها؛ وحمايتها من القوى الدولية والمخاطر السياسية والنزاعات المجتمعية، وبين ملحمة التنمية ومشروعاتها الكبرى وصناعة المستقبل. ملحمتا كفاح وجهاد وبناء حضر فيها الإخلاص العقدي، والرؤية السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، والتنموية، والمجتمعية؛ التي استشرفت المستقبل فحققت الأمن والنماء.
مشيراً إلى أن المملكة ماضية في بناء المستقبل على قواعد التاريخ؛ وتشق طريقها نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تشكل حلم التنمية الاقتصادية الحديثة، والبناء المستقبلي، وتنويع مصادر الدخل والاقتصاد، والتحول النوعي وصناعة مستقبل زاهر، أكثر متانة وازدهاراً واستدامة.
وعدّ الاحتفاء باليوم الوطني ارتباطاً بالإنجازات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية، والمشروعات الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إذ أعادت رؤية المملكة 2030، هيكلة الاقتصاد السعودي وفق رؤية مستقبلية محققة للاستدامة والتنوع الاقتصادي والتنمية الحديثة. فأصبح الإحتفاء باليوم الوطني مقترناً بإنجازات لافتة ومشروعات كبرى، وبرامج تسهم في صناعة المستقبل وتعزيز قوة الدولة واقتصادها وتنافسيتها العالمية، ومعالجة التحديات وفق رؤية مستقبلية طموحة.
وقال: نحتفي اليوم بما بلغته المملكة من تقدم وازدهار في جميع المجالات، ونحتفي أيضا بالمشروعات الكبرى التي ستفتح آفاق المستقبل للوطن والمواطنين، ومنها نيوم، وذا لاين، البحر الأحمر، القدية وغيرها من المشروعات التي ستسهم في تنويع مصادر الاقتصاد والدخل، وستعيد بناء الاقتصاد على أسس متينة وتنوع مستدام، بإذن الله، وستسهم في صناعة المستقبل واستدامة الدولة وازدهارها.
لافتاً إلى صياغة ولي العهد مفهوم التنمية الحديثة، بدءًا من تطوير مجتمعات حضرية يكون فيها الإنسان المحور الرئيس، وبدأ في تفعيل دور القطاعات الواعدة، وتنميتها لتحقيق التنوع الاقتصادي، وخلق مزيد من فرص العمل والفرص الاستثمارية للمواطنين، وجعل الإنسان أولاً عبر فلسفة اعتمدتها قيادة المملكة وجعلت منها قاعدة لجميع مشروعاتها التنموية، فكل ما تقوم به الدولة موجه لخدمة شعبها، ولتنمية اقتصادها، ولترسيخ أمنها واستقرارها، وأمن واستقرار المنطقة.
الحارثي: هي لنا الدار ونحن الحماة
أبدى عضو مجلس الشورى الدكتور مصلح الحارثي سعادته بمناسبة استعادة ذكرى توحيد ووحدة الوطن الثانية والتسعين لبلادنا الغالية، المملكة العربية السعودية «هي لنا دار». مشيراً إلى أنه في مثل هذا اليوم توحدت البلاد والتم شمل العباد على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ورجاله الأوفياء. ففيه نجدّد روح الشغف والانتماء لهذا الوطن الغالي، ونفخر بماضينا التليد ونعتز بحاضرنا المجيد ونتطلع لمستقبلنا الواعد.
وقال: نحن اليوم نحتفل بأعز الديار؛ «هي لنا دار.. ونحن حماة الدار». ولدنا فيه، وعشنا في كنفه، وترعرعنا على أرضه وتحت سمائه، محافظون على أمنه واستقراره، مُفادون بأرواحنا دفاعاً عنه في كل مكان وزمان، خصوصاً أن الله منّ علينا في هذا البلاد المباركة بسلامة العقيدة، والأمن والأمان، ورغد العيش، ما يوجب علينا جميعاً أن نستشعر هذه النعمة العظيمة، ونحمد الله عز وجل عليها في كل حين، ونذكِّر بعضنا البعض بهذه النعم التي تترى. فعندما ننظر إلى أحوال من حولنا من أمم وهم يفتقرون إلى أقل مستويات الأمن والأمان، حتى أصبحوا يتمنون عودة نعمة الأمن، بسبب ما تعانيه بلدانهم من حروب ودمار، نشكر الله على نعمة «السعودية» بلد التوحيد والأمن والأمان منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- حتى عصرنا الحاضر.
مشيراً إلى ما جاء في خطاب المؤسس -رحمه الله- الذي ألقاه في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى في السابع من ربيع الأول من عام 1349هـ الموافق الأول من أغسطس 1930م، حيث يقول -يرحمه الله- مخاطباً أعضاء المجلس.. «إن أمامكم اليوم أعمالاً كثيرة من موازنة للدوائر الحكومية، ونظم من أجل مشاريع عامه تتطلب جهوداً أكثر من جهود العام السابق، وأن الأمة تنتظر منكم ما هو المأمول منكم من الهمة وعدم إضاعة الوقت الثمين إلا بما فيه فائدة البلاد المقدسة». إن هذا يؤكد مدى إدراكه التام لرسم مستقبل هذه البلاد المباركة، وأهمية بناء الدولة على أسس راسخة من العمل الدؤوب المتقن على أيدي مواطنيها، وحرصه التام على تقدم هذه البلاد ورقي شعبها بين الأمم.
فقد قال خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في خطاب له: «هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك». وإثر إطلاق العديد من المشاريع العملاقة المرتبطة برؤيتنا الوطنية ٢٠٣٠؛ التي تسعى لبناء الإنسان وتنمية المكان ومواصلة العطاء والبناء.
كما قال مهندس رؤيتنا ولي العهد -حفظه الله- في خطاب له: «همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض».
نحن السعوديين ولله الحمد ننعم بإرث عظيم، وقيادة حكيمة، ووطن طموح ورؤية وطنية سديدة وشعب حيوي همته هامة طويق، وسأل الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظهم الله).. وكل عام و وطني من مجد إلى مجد.