كشف تقرير ديوان المحاسبة في ليبيا للعام 2021 عن وجود فساد وإهدار مالي كبير وإنفاق غير مبرر للمال العام في مؤسسات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات قانونية ومحاسبة الفاسدين.

وحدد التقرير الذي نشر مساء أمس (الثلاثاء)، عدة تجاوزات ومخالفات مالية وعمليات تلاعب وهدر للمال العام ارتكبتها مؤسسات الدولة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بينها ديوان رئاسة الوزراء، إذ أفصح التقرير أنه استخدم حساب الطوارئ في غير أغراضه وخالف القانون المالي للدولة.

ديوان المحاسبة وهو أعلى سلطة مالية رقابية في ليبيا، أكد وجود مبالغة في قيمة مصروفات الإعاشة الخاصة بالدبيبة، وإهدار للمال العام لشراء هدايا للضيوف، كاشفا عن صرف مبلغ 12,050,000 دينار لمحلات المجموعة العالمية لبيع السـاعات الثمينة.

وتحدث عن شراء 25 سيارة فارهة خاصة بموكب الدبيبة بقيمة تجاوزت 21 مليون دينار لم تسجل ملكيتها باسم ديوان رئاسة الوزراء، وتمليك 27 سيارة حديثة لوزراء الدولة التابعين لحكومة الوحدة بالمخالفة للقانون.

ورصد التقرير تضخما في قيمة الرواتب، مؤكدا استمرار وزارة المالية بإحالة مرتبات بعض الموظفين الذين انتهت علاقتهم الوظيفية برئاسة مجلس الوزراء، وعدم وجود هيكل تنظيمي، وتجاوز المصروفات السقف المحدد وفق الاعتمادات الشهرية المؤقتة.

وفضح التقرير إهداء وزير التعليم العالي عمران هواتف من الماركات العالمية الشهيرة بمبالغ مالية كبيرة بلغت 255 ألف دينار لأعضاء لجان في الوزارة.