فيما أعلنت أحزاب الأغلبية والمعارضة في موريتانيا الاتفاق على تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مبكرة، ظهر «الصوت النشاز» ممثلا في «الإخوان» الذين خرجوا على التوافق العريض في البلاد. وخرق حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، الإجماع الموريتاني الذي أعقب مشاورات مع وزارة الداخلية حول التحضير للانتخابات النيابية والبلدية والجهوية.

وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) في تقرير لها بأن التشاور بين الحكومة والأحزاب السياسية وبمشاركة حزب «تواصل» الإخواني، شمل نقاطا عدة كانت موضع إجماع أبرزها اعتماد النسبية في الانتخابات الجهوية والبلدية، وفي الانتخابات التشريعية، واللائحة الوطنية، وإعادة تقسيم العاصمة نواكشوط إلى ثلاث دوائر انتخابية.

ولفتت إلى أن اللقاء بحث مواعيد الآجال الانتخابية، والإحصاء الإداري ذا الطابع الانتخابي، وإعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات، إضافة إلى موافقة مبدئية من الحكومة على المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية.

وذكرت الوكالة أن الأحزاب السياسية أجمعت على المقترحات التي قدمها وزير الداخلية واللامركزية باسم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ومكنت من تجاوز الخلافات التي كانت عالقة بين الأطراف المعنية والتي تنص على تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل 31 أكتوبر، وتكليفها بتحديد الآجال الانتخابية، بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية بهذا الخصوص.

إلا أن التنظيم الإخواني كان له موقف نشاز بعد إعلان الداخلية عن توافق الأحزاب، السبت الماضي، إذ زعم حزب «تواصل» أنه تفاجأ بالإعلان، الذي تقدم به الوزير دون انتظار موقفه النهائي.

وفيما اعتبره مراقبون سياسيون محاولة لتسجيل موقف ومداعبة أصوات الناخبين وكسب الوقت، تحدث حزب «تواصل»، في بيان له عن نتائج سلبية للتشاور مع الحكومة، منها «حرمان مقاطعات عديدة من حقها من الاستفادة من زيادة تمثيلها في البرلمان رغم استحقاقها القانوني، وحرمان الجاليات الموريتانية من حقها في التمثيل المباشر في البرلمان، وفي اختيار ممثليها». واعتبر المراقبون أن البيان الإخواني يكشف المخاوف من احتمالات خسارة عدد من نوابه في البرلمان حال إجراء الانتخابات.