قال البنك المركزي الألماني أمس (الإثنين): «إنه من المرجح بشكل متزايد أن يشهد أكبر اقتصاد في أوروبا تقلصاً في النمو لفترة طويلة بعدما خفضت روسيا إمدادات الطاقة إلى القارة». وأشار المركزي الألماني، في تقريره الشهري، إلى أن علامات الركود في الاقتصاد الألماني تتضاعف، محذراً من تراجع واسع النطاق وطويل الأمد في الناتج الاقتصادي.

ويعود التراجع المحتمل قبل كل شيء إلى «قيود العرض»، أي انخفاض شحنات الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد قلصت موسكو إمدادات الغاز إلى أوروبا وأبقت خط أنابيب نورد ستريم مغلقاً منذ نهاية أغسطس، مما زاد الضغط على الاقتصاد الألماني.

وكانت ألمانيا تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة الروسية لتزويد صناعتها بالطاقة وتدفئة المنازل، حيث كان 55% من الغاز الذي تستهلكه يأتي من روسيا قبل اندلاع الحرب.

ونما الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة طفيفة عند 0.1% بين أبريل ويونيو، لكن عدداً متزايداً من المؤشرات الاقتصادية، مثل ثقة الأعمال والمستهلكين، بدأ في التناقص.

وبين المركزي الألماني أن الاقتصاد سينكمش على الأرجح بشكل طفيف في الربع الثالث من العام، قبل حدوث انخفاض ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022 وبداية 2023.

وأضاف: «أن وقف إمدادات الغاز الروسي يعني أن الوضع في أسواق الغاز متوتر للغاية».

وتوقع البنك المركزي إمكانية تجنب التقنين الرسمي للوقود، لكن التخفيضات الضرورية في الاستهلاك ستدفع الشركات إلى الحد من الإنتاج أو إيقافه مؤقتاً.

وقال، إنه من غير المرجح أن يكون التأثير سيئاً مثل «السيناريو المعاكس» الذي رسمه البنك المركزي الألماني في يونيو، والذي توقع انكماش الاقتصاد بنسبة 3.2% في العام 2023، لكنه تابع «أن التوقعات غير مؤكدة للغاية».

وأدى انخفاض إمدادات الغاز إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، مما نجم عنه قفزة في معدلات التضخم هي الأعلى منذ عقود. وارتفعت أسعار المستهلكين بمعدل 7.9% في ألمانيا خلال أغسطس، أي أعلى بكثير من هدف 2% للبنك المركزي الأوروبي.