أكدت المملكة أنها اتخذت جميع التدابير القانونية التي تحظر كل أشكال الرق المعاصرة والاستعباد والممارسات الشبيهة بها.

وقالت نائبة رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد المملكة بالأمم المتحدة شذى الأحمدي، اليوم (الخميس)، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابه وعواقبه: «إن المملكة انطلاقا من تشريعاتها ومنظومتها الأخلاقية والتزاماتها الدولية، تؤمن بكرامة الإنسان وحقوقه دون أي معايير مزدوجة، وقد أقرت قانون مكافحة الاتجار في الأشخاص، الذي يحظر الاتجار بأي شخص أو إكراهه باعتبار ذلك تعديا على الإنسانية».

وأوضحت أن القوانين في المملكة حفظت حقوق الفئات الأكثر ضعفاً، وكفلت لهم الحماية والرعاية.

وأضافت أنه حول ما تمت الإشارة إليه في تقرير المقرر الخاص، فقد قدمت المملكة مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية لحماية وتعزيز حقوق عاملي منشآت القطاع الخاص، والتي صممت وفق الممارسات المنظمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دولياً.

وأشارت إلى أن المملكة تحرص عبر تاريخها على تطبيق معايير حقوق الإنسان ودعم دور المنظمات الدولية في هذا الخصوص؛ وقد انعكس ذلك على الإنجازات والجهود البارزة التي حققتها المملكة، من خلال تطوير البنية القانونية والمؤسساتية للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل عام، بما يشمل المواطنين والمقيمين على أراضيها على حد سواء.