بدأ عدد من الدول يحصي خسائر سوق العمل في أراضيه من جراء الإصابة بفايروس كورونا الجديد، وما يترتب عليها من تبعات. ففيما ذكرت دراسة أمريكية أمس أن كوفيد-19 تسبب بنقص في عدد القوى العاملة في الولايات المتحدة بنحو 500 ألف شخص؛ قال مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة أمس (الأربعاء) إن عدد العاملين المتغيبين عن العمل بداعي المرض ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ سنة 2005. ورجح محللون أن ذلك يعزى بدرجة أساسية إلى مزيج من الإصابة بمرض «كوفيد المزمن»، والصعوبات التي واجهها كثيرون في الحصول على رعاية صحية منذ اندلاع نازلة كورونا قبل ثلاث سنوات. وأشارت أرقام مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إلى أن 2.46 مليون شخص تراوح أعمارهم بين 16 و64 عاماً برروا غيابهم عن العمل أو عدم رغبتهم في العثور على عمل خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو 2022 بإصابتهم بمرض منذ فترة طويلة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأول (الثلاثاء) أن ثمة أبحاثاً جديدة تؤكد أن عدد المصابين بمرض كوفيد المزمن في بلدان الاتحاد الأوروبي لا يقل عن 17 مليون نسمة خلال السنتين الأوليين من عُمر الأزمة الصحية الوبائية العالمية، وغالبيتهم نساء بحسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة. وذكرت الدراسة أن تعريف منظمة الصحة العالمية للإصابة بمرض كوفيد المزمن يتمثل في استمرار الشعور بأعراض كوفيد-19 بعد مرور ثلاثة أشهر على الإصابة بالفايروس في 2020 و2021. وقال ممثل المنظمة في أوروبا هانس هنري كلوغه إن ملايين الأشخاص في أوروبا وآسيا الوسطى ظلوا يعانون أعراضاً مُقْعِدة أشهراً عدة بعد إصابتهم بالفايروس. وأشارت دراسة استند إليها المسؤول الأممي إلى أن النساء أكثر عُرضة للإصابة بكوفيد المزمن من الرجال. وأضافت أن المخاطر تزيد بالنسبة إالى من أصيبوا وتدهورت حالاتهم الصحية إلى درجة التنويم في المشافي. وأوضحت أن امرأة من كل ثلاث نساء، ورجلاً من كل 5 رجال يحتمل أن يصابوا بكوفيد المزمن. وكانت دراسة أمريكية نشرت في مجلة نايتشر الطبية في مايو الماضي أوضحت أن كوفيد المزمن يمكن أن يحدث حتى من خلال الإصابات «الاختراقية»، التي يتعرض لها الأشخاص المحصّنون بلقاحات كوفيد-19. كما أن البالغين الأكبر سناً يواجهون بدرجة أكبر مخاطر الإصابة بكوفيد المزمن. وخلصت الدراسة الأمريكية إلى أن ثلث عدد الأشخاص الذين تعرضوا لـ«الإصابة الاختراقية» ظهرت عليهم أعراض كوفيد المزمن. وأشارت صحيفة «الغارديان» البريطانية أمس إلى أن ارتفاع عدد المصابين بمرض مزمن اضطرهم إلى التغيب عن العمل لفترة طويلة إلى نحو 2.5 مليون نسمة في يوليو الماضي، على رغم انخفاض أرقام البطالة إلى مستويات لم تحدث منذ 1974. وأوضحت أن الإحصاءات الوطنية تشير إلى أن نحو 400 ألف بريطاني خرجوا من سوق العمل بسبب مشكلات صحية طويلة المدى منذ مطلع سنة 2020، بسبب تفشي فايروس كورونا الجديد، الذي أدى إلى إلغاء الكثير جداً من مواعيد الرعاية الصحية. ولكن ذلك العدد من الأشخاص لا يصنّفون باعتبارهم عاطلين عن العمل. وتسببت الأزمة الصحية العالمية، بشكل مباشر وغير مباشر، في خروج عدد كبير من الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 50 و64 عاماً من سوق العمل، على رغم انخفاض معدل البطالة من 3.8% إلى 3.6%، وهو المستوى الأدنى له منذ سنة 1974. وأضافت «الغارديان» أن الأرقام الرسمية تدل على أن عدد الأشخاص «غير الناشطين اقتصادياً» ارتفع بواقع 194 ألف شخص خلال الربع الأول من هذه السنة ليصل إلى 9 ملايين نسمة. وأعرب مسؤولو بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) عن قلقهم من أن يؤدي ذلك الغياب المتزايد في سوق العمل إلى دفع أجور عالية لكثير من الوظائف، وهو أمر من شأنه أن يزيد الضغوط التي تؤججها الزيادات المتوالية في كلفة المعيشة، وأسعار السلع. ونسبت «الغارديان» إلى محللين اقتصاديين قولهم أمس، إنهم يتوقعون أن يعلن بنك إنجلترا في 22 سبتمبر الجاري زيادة جديدة في أسعار الفائدة البريطانية بمعدل ثلاثة أرباع نقطة مئوية. وإذا تحققت تلك التوقعات فسترتفع أسعار الفائدة في بريطانيا إلى أعلى مستوى لم تشهده منذ سنة 1989. وفي بروكسل؛ قال مسؤولون في بنوك مركزية أوروبية أمس إن تباطؤ نمو القوى العاملة في سوق العمل سيجعل من الصعب أن يظل الاقتصاد قادراً على تلبية الطلب، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تعزيز الضغوط التضخمية، وفرص قيود على النمو الاقتصادي. وأشار موقع «يورونيوز»، التابع للاتحاد الأوروبي إلى أن عدد الأشخاص الغائبين عن العمل في بريطانيا سبب المرض لفترة طويلة ارتفع بنحو 352 ألف شخص منذ بدء الأزمة الصحية الوبائية، وانضم إليهم 127 ألفاً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في إبريل 2022. ويرى الخبراء الأوروبيون أن ذلك ناجم أساساً عن الإصابة بمرض كوفيد المزمن، ومن جراء قوائم الانتظار الطويل لمقابلة أطباء الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا.

تشير دراسات المكتب القومي للبحث الاقتصادي الأمريكي إلى أنه علاوة على وفاة نحو ربع مليون شخص من القوى العاملة من جراء الإصابة بفايروس كورونا الجديد، اختفى كل أثر لضعف ذلك العدد من قوائم القوى العاملة من جميع الأعمار. وقدرت دراسة أخرى أعدتها مؤسسة بروكينغز الشهر الماضي عدد المتغيبين عن العمل بسبب الإصابة بكوفيد المزمن وصل إلى 2.4 مليون نسمة. وحذرت الدراسة من أن عدداً متزايداً من الأشخاص يختارون التقاعد بعد تعافيهم من الإصابة بالفايروس، بدل العودة لأشغالهم. وطبقاً لدراسة أجرتها جامعة ستانفورد الأمريكية، فإن عدد العاملين الذين يتغيبون فترة لا تقل عن أسبوع بسبب إصابتهم بالفايروس لن يعودوا على الأرجح لسوق العمل بعد سنة فحسب من إصابتهم وتعافيهم. وقدرت الدراسة أن عدد المتغيبين نتيجة إصابتهم بأعراض كوفيد المزمن يزيد على 500 ألف أمريكي.

إدانة نائبة أسكتلندية بمخالفة القيود الصحية

أصدرت محكمة أسكتلندية في غلاسغو، حكماً، يلزم نائبة أسكتلندية في البرلمان البريطاني بالعمل 270 ساعة في خدمة المجتمع من دون أجر، وذلك عقاباً لها على قيامها بالسفر من لندن إلى أسكتلندا بعد تأكيد فحص إصابتها بفايروس كوفيد-19. وأقرت النائبة مارغريت فيريير، النائبة السابقة في الحزب الوطني الأسكتلندي، التي قررت أن تصبح نائبة مستقلة، بأنها عرّضت الجمهور لخطر انتقال عدوى كوفيد-19 إليهم، مما كان سيؤدي إلى إصابتهم، ومرضهم، وربما وفاتهم. ورفضت فيريير الاستقالة من البرلمان، على رغم تزايد المطالبات لها باعتزال السياسة. وقد تواجه الآن احتمال إخضاعها للتحقيق من قبل سلطات مجلس العموم، بعدما انتهت تحقيقات الشرطة والنيابة بإدانتها. وبعد افتضاح مخالفتها في أكتوبر 2020، اضطرت فيريير إلى تسليم نفسها للشرطة، وهيئة الرقابة الأخلاقية في مجلس العموم (البرلمان)، معتذرة عن تصرفها من دون تحفظ. وأضحت التحقيقات أنها زارت صالون حلاقة ومتجراً للهدايا أثناء انتظارها نتيجة الفحص التي أكدت لاحقاً إصابتها بالفايروس. وعلى رغم إخبارها بالنتيجة سافرت إلى لندن، بل ألقت كلمة وهي مصابة أمام أعضاء مجلس العموم في 28 سبتمبر 2020. وبعد إحاطتها بالنتيجة الموجبة؛ قررت مغادرة لندن إلى غلاسغو في اليوم التالي لتأكيد إصابتها، لأنها كانت تخشى أن تضطر إلى العزل الصحي أسبوعين في غرفة فندقية في لندن. ووصفت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكلا ستيرغن مشلك النائبة فيريير بأنه «خطير ويستحيل الدفاع عنه». وقرر الحزب الوطني الأسكتلندي تجميد عضويتها فيه، ما اضطرها إلى إعلان تحولها نائبة مستقلة. ووصف ممثل الاتهام مارك ألان تصرف فيريير أمام المحكمة بأنه يمثل تجاهلاً طائشاً للسلامة العمومية.