لم يعد زحام جدة مقتصراً على نهايات الأسبوع، كل الأيام باتت تتشابه، فتحول قياس المسافات بالطرق في عروس البحر الأحمر من الكيلومترات إلى الساعات، هنا اختناق وهناك زحام لا يطاق!

لا يخلو طريق أو شارع في جدة من الزحام والتلبك المروري، وتصطف السيارات بمختلف أحجامها وأنواعها على مسافات طويلة، ولا يقطع ملل الانتظار غير أبواق المركبات. ظل التلبك المروري في فترات سابقة كأنه صنع خصيصاً للصيف، فما إن يرحل المصطافون عن جدة تعود العروس إلى حالها وتفتح الشوارع أشرعتها للناس.

تلك الأيام ولت، فأصبحت كل الطرق أو غالبها في حالة اختناق، وتحول الطريق السريع بين جدة ومكة إلى مسار بطيء، ويتحول اللون إلى أحمرعلى خارطة الطريق.

لم تفلح مشاريع الجسور في تسهيل حركة المركبات، وتحول طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز إلى بؤرة اختناق مروري، إذ تمتد أرتال المركبات من شرق المحافظة وصولاً إلى طريق المدينة المنورة غرباً، كما لم تنجح كل الحلول في معالجتها رغم تنفيذ جملة من الأنفاق.

الحركة بطيئة أكثر من مثيلاتها في أحياء التيسير والسامر والحمدانية شرق جدة وطريق الأمير ماجد، فلسطين، طريق الملك، الكورنيش، الستين وطريق سعود الفيصل وصولاً إلى مداخل ومخارج أبحر الشمالية، ويقضي قائدو المركبات وقتاً طويلاً في عبورها، فتحولت بعض «المشاوير» التي لم تكن تستغرق دقائق معدودة إلى ساعات لقضائها.

يقول أحد شركاء الطريق، سعود المولد «محافظة جدة يجب أن تحمل الآن اسم مدينة الزحام، إذ أصبح السير فيها مغامرة، نقضي ساعات طويلة في الطرق على أمل الوصول إلى المدارس ومقرات أعمالنا، نعيش تحت وطأة الضوضاء والتلوث السمعي».

ويتفق معه بندر الدخيل، ويضيف، عروس البحر الأحمر تحولت إلى مدينة خانقة مرورياً، وتغيب الحلول المرورية، فالإشكالية ظلت كما هي والحلول ما زالت غائبة، «أسكن في حي الأجواد الذي يعاني أصلاً من قلة المخارج والمداخل، الأمر الذي استحال معه الوصول إلى منازلنا في الوقت المحدد، نعاني خلال التنقل اليومي، فـ«المشوار» الذي كان يستلزم مني أقل من 30 دقيقة ذهاباً أو إياباً، تجاوز الآن الساعة والنصف أقضيها داخل مركبتي».

ويعزو الدخيل بعض أسباب الاختناق المروري في جدة إلى إزالة عشوائيات الجنوب وانتقال سكانها إلى أحياء جديدة، فضلاً أن الطرق في المحافظة ظلت على حالها دون إيجاد طرق بديلة، «ليس من المعقول أن نشاهد مركبات الأجرة لا تزال تجوب الطرق، وتجاورها صهاريج المياه وشاحنات نقل البضائع، لماذا لا يتم تخصيص مواقع لسيارات الأجرة بدلاً من تركها تسير في الطرق المزدحمة أصلًا؟ ولماذا لا يتم تخصيص طرق للشاحنات بعيداً عن وسط المدينة؟».

ويأمل نعيم الجهني في حلول جذرية لإنهاء الاختناقات المرورية شرق الخط السريع، وإنهاء حالة الازدحام الكبيرة التي تعتري كل طرقات المحافظة، مع إعادة النظر لتخطيط جميع مداخل ومخارج جدة، وعلى رأسها شرق الطريق السريع، إذ تعاني طرقها من شلل مروري، وفضل الكثير من سكانها الانتقال إلى أحياء طرفية أخرى.

وأوضح الجهني أن حالة الازدحام الموجودة والاختناقات المرورية في شوارع جدة وصلت إلى حد لا يمكن تحمله، وأصبح التنقل من جهة إلى أخرى في جدة معاناة حقيقية، على الرغم من وجود رجال الأمن في الكثير من الطرق، فإغلاق مسار أو إيقاف دورية أمنية لإغلاق مخرج ليس بالحل الفعلي، وعلى إدارة المرور والجهات المعنية دراسة ما يحدث في جدة وإيجاد حلول فورية وأخرى طويلة تستوعب انتقال الحركة المرورية من جنوب جدة إلى شرقها وشمالها.

تغيير ساعات الدوام.. هل يعالج التلبك ؟

الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر الجعيد، أكد أن مشاريع الأنفاق والجسور لم تفلح في إذابة الاختناقات المرورية، فضلاً أن جغرافية السكان تحولت من جنوب ووسط جدة إلى شمالها وشرقها الذي استوعب آلاف الأسر لتشهد الطرق زحاماً لا يتوقف. ويضيف الجعيد: لا أعتقد أن أي حلول مرورية قد تفلح في تسهيل الحركة المرورية للمركبات، وأقترح اعتماد تغيير ساعات الدوام اليومي في جدة للشركات والإدارات الحكومية، بحيث تصبح عند الثامنة والنصف أو التاسعة، ليتوفر وقت لإيصال طلاب وطالبات المدارس وبالتالي يخف ضغط المركبات على الطرق. وأعرب الجعيد عن أمله في اعتماد الدراسة عن بعد كأحد الحلول الحالية، خصوصاً في أحياء الشرق والشمال التي يعاني سكانها الأمرين في تنقلاتهم اليومية. وأشار الخبير الأمني إلى مسببات أخرى للزحام مثل الوقوف الخاطئ أو السير ببطء أو إغلاق مسارات الدخول إلى اليمين بجوار الإشارات المرورية أو انشغال قادة المركبات بالهاتف الجوال.

النقل العام وتطبيقات الأجرة.. حلول مقترحة

اللواء متقاعد سالم المطرفي، أشار إلى أن أعداد السيارات تتزايد والطرق داخل المحافظة لم تتغير منذ سنوات في ظل عدم وجود فعلي للبدائل مثل النقل العام من حافلات نقل وغيرها، مضيفاً أن إيجاد الحلول الجذرية ليس بالأمر السهل حالياً في ظل انتقال مئات السكان من جنوب ووسط جدة إلى شرقها، لذا لا بد من سرعة تنفيذ شبكة النقل العام والحد من استخدام السيارات الخاصة ومنع حركة الشاحنات داخل المدينة والتقليل من حجم مركبات الأجرة والاعتماد على التطبيقات. كما يجب أن يتواكب ذلك مع توسيع الطرق وإنشاء طرق جديدة ومعالجة التقاطعات والجسور وسرعة مواكبة تزايد عدد السيارات والمركبات وتحويل مسارات الشاحنات والمعدات الثقيلة إلى خارج المدينة أو تخصيص طرق بديلة.