أنكرت طبيبة الإجهاض الباكستانية التهم المنسوبة إليها وادعت في أقوالها بأنها لا تعمل في المجمع الطبي، مبررة وجودها في الموقع بأنها مجرد مراجعة على رغم ارتدائها زي الأطباء. وكانت متسوقة سرية نجحت في ضبط المتهمة، وأعقب ذلك قيام فرق الالتزام في صحة الرياض بتفتيش العيادة وضبط وصفات طبية بخط يدها وفواتير حررتها المتهمة بيدها، وعثرت الفرق المختصة في الموقع على أدوية إجهاض ممنوعة التداول. وتبيّن من التحقيقات أن الطبيبة الباكستانية طلبت مبلغ 8 آلاف ريال من المراجعة (المتسوقة السرية) التي سلمتها المبلغ المطلوب مقابل حبوب محظورة التداول تعين على الإجهاض. ومن المعلومات المتوافرة أيضاً أن المتهمة أدارت عيادتها داخل المركز الطبي غير المرخص. وعثرت الفرق في المكان على أدوية دون تاريخ صلاحية وأخرى مفتوحة ومستخدمة ومغطاة تمهيداً لإعادة استخدامها دون توفر أدنى حد من الاشتراطات الطبية والصحية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت ضبط طبيبة وافدة تقوم بعمليات الإجهاض في عيادة تديرها في أحد المجمعات الطبية الخاصة في وسط الرياض. وباشرت الفرق، بالتعاون مع الجهات الأمنية، ضبط المخالفة وإحالتها ومساعدتها للنيابة، لمخالفتهما المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر، والغرامة 100 ألف أو بإحداهما. وأحالت صحة الرياض المجمع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة.