أحرق دبلوماسيون إيرانيون، اليوم (الخميس)، وثائق يرجح أنها دلائل على إدانتهم في عدد من الجرائم الذي كانت تستهدف النظام الألباني في مبنى السفارة بتيرانا وذلك قبل نهاية مهلة مغادرتهم البلاد أثر إعلان رئيس الوزراء الألباني إيدي راما طردهم بسبب شن طهران هجوماً إلكترونياً خطيراً في يوليو على بلاده.

واقتحمت شرطة مكافحة الإرهاب في ألبانيا، اليوم، السفارة الإيرانية في تيرانا بعد إخلائها وقيام دبلوماسيين إيرانيين بحرق وثائق داخلها، وفتشت المبنى بالكامل، ووفقاً لشهود عيان فإن رجال شرطة يرتدون أقنعة وخوذات ويحملون بنادق آلية شوهدوا وهم يدخلون المبنى الواقع على مسافة 200 متر فقط من مكتب راما، بعد مغادرة سيارتين تحملان لوحات دبلوماسية.

ونقلت وسائل إعلام دولية عن شهود عيان قولهم: «بعد مرور 30 دقيقة، كانت الشرطة لا تزال في الداخل»، مبينين أنه في وقت سابق شوهد شخص داخل السفارة يلقي أوراقا في برميل صدئ، بينما أضاء اللهب جدران السفارة المكونة من 3 طوابق.

وذكر الشهود أن الأجواء كانت في الصباح هادئة خارج السفارة وشوهدت سيارة تحمل لوحات دبلوماسية ونوافذها معتمة وهي تدخل وتخرج بينما كان ضابط شرطة يحرس المدخل.

وتوقع مراقبون ألبان لـ«عكاظ»: أن يكون الدبلوماسيون قد تلقوا توجيهات صارمة من نظام خامنئي بمحو الدلائل التي تدين النظام الإرهابي في طهران بعد أن فضح أمره وأصبح الدبلوماسيون الإيرانيون مجرد عملاء لتنفيذ جرائم إرهابية وإلكترونية، مؤكدين أن انتهاك إيران للقوانين والأعراف الدبلوماسية ليس جديداً، ولقد سجلت قبلها أحداث كثيرة أبرزها جرائم الدبلوماسي الإيراني في بلجيكا أسد الله أسد الذي حكم عليه بالسجن 20 عاماً بتهمة التخطيط لتفجير اجتماع للمعارضة الإيرانية في بروكسل.

وكان رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما قد قال في خطاب مصور أمس إنه أمر الدبلوماسيين والموظفين الإيرانيين بإغلاق السفارة ومغادرة البلاد في غضون 24 ساعة، موضحاً في خطاب مصور إن الهجوم الإلكتروني في يوليو هدد بشل الخدمات العامة ومحو الأنظمة الرقمية واختراق سجلات الدولة وسرقة المراسلات الإلكترونية الداخلية الحكومية، وإثارة الفوضى والانفلات الأمني في البلاد.

بدورها، هددت واشنطن باتخاذ المزيد من الإجراءات لمحاسبة إيران على الأفعال التي تهدد أمن دولة حليفة للولايات المتحدة.