في مقابلة مع موقع مؤسسة «إنرجي إنتلجنس» العالمية المتخصصة بمعلومات الطاقة، أوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان مبررات قرارات أوبك بلس الأخيرة، وتوقعاته حول أسواق البترول العالمية. حيث قال أن الرسالة المراد إيصالها بالخفض الأخير لمجموعة «أوبك بلس» هو التعبير عن استعدادنا لاستخدام كل الأدوات التي لدينا، وبأننا متيقظون واستباقيون ومبادرون عندما يتعلق الأمر بدعم استقرار الأسواق وكفاءة أدائها لمصلحة المشاركين في السوق والصناعة البترولية.

وأبان سموه أن خفض الإنتاج بمئة ألف برميل يوميا يمثل إعادة لمستوى الإنتاج في شهر أغسطس، حيث إن الزيادة بمقدار مئة ألف برميل يوميا الشهر الماضي كانت مخطط لها لشهر سبتمبر فقط.

وتابع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: «نرى إشارات متضاربة بشأن النمو الاقتصادي حول العالم، وأن هناك ميلا نحو المبالغة في بعض هذه التحليلات السلبية للوضع الاقتصادي العالمي. ولذا نعتقد أن الأمور لم تحسم بعد، ويؤكد هذا على الحاجة إلى أن نكون مستعدين لاستخدام جميع الأدوات التي لدينا. مضيفا: «جدير بالذكر أن البيانات التاريخية تشير إلى أنه يمكن أن يحصل ركود اقتصادي مع انكماش محدود في الطلب على البترول، بل إن الطلب على البترول قد ينمو في سنوات الركود الاقتصادي، كما حصل ذلك في عام 1991م».

وعن الأسباب الرئيسة لتذبذبات السوق الحالية، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: كما ذكرت سابقاً، وقعت سوق البترول الآجلة في حلقةٍ سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من تذبذب في الأسواق وضعف شديد في السيولة، تعملان معًا على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق؛ ألا وهي الاكتشاف الفعال للأسعار. مما يجعل تكلفة التحوط وإدارة المخاطر كبيرة جداً على المتعاملين في السوق الفورية. ولهذا الوضع تأثيره السلبي الكبير في سلاسة وفاعلية التعامل في أسواق البترول، وأسواق منتجات الطاقة الأخرى، والسلع الأخرى لأنه يُوجِد أنواعًا جديدة من المخاطر والقلق. واضاف: «تزداد هذه الحلقة سلبيةً مع المزاعم التي لا تستند إلى دليل في الواقع حول انخفاض الطلب في السوق، والأخبار المتكررة بشأن عودة كميات كبيرة من الإمدادات إلى الأسواق، والغموض وعدم اليقين بشأن الآثار المحتملة لوضع حد سعري على البترول الخام ومنتجاته، وإجراءات الحظر، وفرض العقوبات».

وحول نية مجموعة «أوبك بلس» أي نية للدفاع عن نطاق معين للأسعار؟ قال الأمير عبدالعزيز: كما هو معروف، لا تستهدف أوبك بلس أسعاراً أو نطاقات سعرية معينة، وإنما هدفها دعم استقرار السوق وتوازن العرض والطلب لصالح المشاركين في السوق والصناعة البترولية.