بعد سنوات من المحاكمات والإجراءات المعقدة، أيدت محكمة النقض، أعلى محكمة في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، حكماً قضائياً بإدانة رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، بالاستحواذ على ممتلكات فرنسية بقيمة ملايين اليوروهات، عبر استخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية.

وجاء الحكم في ختام عملية طويلة قدم خلالها الأسد، الذي عاد إلى سورية العام الماضي بعد أن أصبح غير قادر على التصرف بثروته في فرنسا، طعوناً مختلفة.

وأفادت «شيربا»، وهي مجموعة من محاميي حقوق الإنسان مقرها فرنسا والتي كانت شكواها الجنائية هي السبب وراء بدء الإجراءات في 2013، بأن الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا، والتي تم الحجز عليها أثناء الإجراءات، ستتم مصادرتها بشكل نهائي.

وعاد رفعت الأسد إلى دمشق العام الماضي بعد 36 عاماً بالمنفى في فرنسا، عقب الحكم عليه سابقاً بتهمة غسل واختلاس أموال عامة سورية، ومصادرة أصول له بقيمة 90 مليون يورو.

وكان رفعت الأسد القائد السابق لـ «سرايا الدفاع»، والذي يتهم بالمشاركة في أحداث حماة عام 1982 التي خلفت 10 آلاف إلى 40 ألف قتيل، غادر سورية عام 1984 إثر محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه حافظ الأسد، وأعلن عام 2000 معارضته لتسلم ابن أخيه بشار الأسد الرئاسة.